وزير الصحة يعفي المديرة الجهوية للصحة ومسؤولي مستشفى الحسن الثاني بأكادير
أصدر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، قرارا يقضي بإعفاء المديرة الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة، ومدير مستشفى الحسن الثاني بأكادير، إلى جانب عدد من المسؤولين الإقليميين والجهويين، وذلك على خلفية الاختلالات الخطيرة التي يعرفها المستشفى الجهوي.
كما قررت الوزارة، وفق ما أعلنه الوزير، فسخ عقود شركات الاستقبال والنظافة والحراسة العاملة بالمؤسسة، نظرا لعدم احترامها للمعايير المطلوبة وتقصيرها في تقديم الخدمات الأساسية.
وفي تصريحات للصحافة، عبر التهراوي عن تضامنه الكامل مع ساكنة مدينة أكادير وجهة سوس ماسة، ومع المرضى وعائلاتهم الذين يعانون من تدهور خدمات المستشفى، مشيراً إلى أن “الاختلالات لا يمكن إنكارها، فهي واضحة وتشمل عدة مجالات، من بينها التجهيزات والخدمات الصحية”.
وأكد الوزير أنه تم تشكيل لجنة مركزية تشتغل بشكل يومي داخل المستشفى منذ أكثر من أسبوع، بهدف تشخيص الوضع وتقديم حلول عاجلة، مشيراً إلى توصله مؤخراً بالتقارير الأولية التي أسفرت عن اتخاذ قرارات الإعفاء وتعيين إدارة جديدة لإعادة تأهيل هذا المرفق الحيوي.
وأضاف أن الوزارة قررت ضخ دماء جديدة على مستوى المديرية الجهوية والمندوبية الإقليمية، من خلال تعيين مسؤولين جدد يتمتعون بالكفاءة والفعالية، وذلك بهدف الرفع من جودة الخدمات المقدمة.
وأشار التهراوي إلى أن اللجنة وقفت على عدد من المشاكل، من أبرزها التغيب المتكرر وغير المبرر لبعض الأطر الصحية، مشدداً على أن هذا السلوك سيتم التعامل معه بصرامة من خلال اللجان التأديبية المختصة.
أما بخصوص النقص المسجل في الأدوية والمستلزمات الطبية، فأكد الوزير أنه تم تزويد المستشفى، يوم الجمعة الماضي، بمخزون كافٍ يغطي الحاجيات لعدة أشهر، مع مراجعة نظام تدبير المخزون لتفادي الانقطاعات مستقبلاً.
وفي ما يتعلق بالتجهيزات، كشف التهراوي أن المستشفى عرف أعطاباً متكررة نتيجة غياب الصيانة، مما استدعى التعاقد بشكل استعجالي مع شركات مختصة لإصلاح الأجهزة وإبرام عقود صيانة دورية. كما أعلن عن وصول جهاز سكانير جديد، من المنتظر تشغيله خلال أسبوع بعد استكمال التجارب التقنية، ما سيساهم في تخفيف الضغط على قسم الأشعة.
أما في ما يخص المختبرات، فقد تم دعمها بالمعدات الضرورية لتأمين التحاليل الطبية في ظروف ملائمة.
وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أن عقود شركات المناولة في مجالات الاستقبال، النظافة والحراسة تم فسخها فوراً، بعد أن تبين عدم احترامها للمعايير المحددة، وتم تعويضها مؤقتاً في انتظار إتمام مساطر طلبات العروض الجديدة التي ستخضع لشروط دقيقة تضعها الوزارة على الصعيد الوطني.
