فضيحة سياسية تهز مجلس مقاطعة الحي الحسني خلال دورة شتنبر 2025
عرفت أشغال دورة مجلس مقاطعة الحي الحسني المنعقدة يوم الجمعة 12 شتنبر 2025 أحداثاً غير مسبوقة، بعدما تحولت القاعة وجنباتها إلى ساحة لتبادل الاتهامات الخطيرة بين نواب ومستشاري الأغلبية.
فقد وُجِّهت اتهامات علنية تتعلق بـ “الفساد المالي، والإثراء غير المشروع، واستعمال سيارات المصلحة لأغراض شخصية”، في مشهد جرى أمام مرأى الحاضرين، ووثّقته بعض المواقع الإلكترونية بالصوت والصورة.
هذه الأجواء المشحونة أثارت استياء المتتبعين والرأي العام المحلي، إذ اعتُبرت مؤشراً خطيراً على حجم الاختلالات التي تعرفها المؤسسة التمثيلية، وناقوس خطر حول انحراف الممارسة السياسية عن دورها الأساسي المتمثل في خدمة المواطنين والدفاع عن مصالحهم.
وأمام خطورة هذه الاتهامات، ارتفعت أصوات تطالب بـ تدخل وزارة الداخلية، باعتبارها سلطة الوصاية، لفتح تحقيق عاجل وجدي في ما جرى، مع إشراك المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية من أجل التدقيق في طرق تدبير المال العام داخل المقاطعة. كما وُجّهت الدعوات إلى السلطات القضائية المختصة من أجل ترتيب الجزاءات الصارمة في حال ثبوت أي تجاوزات أو خروقات.
ويرى عدد من المراقبين أن ما حدث خلال هذه الدورة ليس سوى انعكاس لأزمة ثقة متفاقمة بين المنتخبين المنتسبين للأغلبية والمواطنين، مؤكدين أن الاستمرار في منطق الاتهامات المتبادلة دون محاسبة جدية لن يزيد إلا في تعميق الفجوة بين ساكنة الحي الحسني وممثليها داخل المجلس.
ويبقى الرأي العام المحلي اليوم في انتظار هل ستتحرك السلطات المحلية والهيئات الرقابية،من أجل وضع حد لهذا العبث أو استغلال للنفوذ، وتفعيل قواعد ربط المسؤولية بالمحاسبة حمايةً للمال العام وصونًا لسمعة المؤسسات المنتخبة.
