احتجاجات على تردي الأوضاع الصحية تحرك البرلمان.. أوزين لوزير الصحة: إصلاح القطاع يسير بسرعتين
وجه النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية محمد أوزين، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول تصاعد موجات الاحتجاج في عدد من مناطق المملكة بسبب ما وصفه بـ”تردي الأوضاع الصحية” بالمستشفيات العمومية، مطالبًا بالكشف عن الإجراءات الفعلية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمعالجة الاختلالات المتفاقمة في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح البرلماني أن مدنًا ومناطق متعددة، من بينها أكادير وتاونات وتازة وآسفي، إضافة إلى مناطق جبلية كآيت بوكماز، شهدت في الآونة الأخيرة احتجاجات متكررة، كان من أبرز مطالبها تحسين جودة الخدمات الصحية، بما يكفل الحق الدستوري في العلاج والرعاية الصحية.
واعتبر المتحدث أن واقع المنظومة الصحية “يتناقض مع الشعارات الحكومية والوعود المعلنة”، رغم المصادقة على القوانين المرتبطة بإصلاح القطاع، مثل القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والقوانين المحدثة للمجموعات الصحية الترابية والوكالات الوطنية المتخصصة.
وأكد أن “الخطاب الحكومي الوردي” يقابله واقع “يثقل كاهل المواطنين بالانتظارات الطويلة، والمواعيد المؤجلة، والنقص الحاد في الموارد البشرية والتجهيزات الطبية، بما فيها مواد بسيطة وأساسية كخيوط رتق الجروح والضمادات، فضلًا عن غياب أقسام مستعجلات فعالة في عدد من المستشفيات”.
وسجل النائب البرلماني أن التقارير الرسمية، بما في ذلك تقارير مؤسسات الحكامة، تؤكد استمرار الاختلالات داخل المنظومة الصحية، مشيرًا في الآن نفسه إلى أن ميزانية قطاع الصحة شهدت زيادات مهمة، دون أن ينعكس ذلك على جودة الخدمات أو حياة المواطنين.
وفي ختام سؤاله، تساءل محمد والزين عما إذا كانت الحكومة تتوفر على خطة حقيقية لعلاج هذه الأعطاب، بدل “الزيارات العابرة والمسكنات الإعلامية”، داعيًا إلى إجراءات ملموسة تضمن فعالية الإنفاق العمومي وتحقيق الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، لا سيما في شقه المتعلق بالصحة.
