تحقيقات تكشف شبكة لتزوير مقررات الإذن بالتعدد والمجلس الأعلى يوجه القضاة إلى تشديد الرقابة

أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في مراسلة رسمية موجهة إلى قضاة الأسرة المكلفين بالزواج، تحذيرا بشأن وجود مقررات قضائية مزورة تستخدم للحصول على إذن بالزواج بالتعدد.

وذكرت المراسلة أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة كشفت عن شبكة متخصصة في تزوير هذه المقررات، تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتستهدف الراغبين في الحصول على إذن الزواج بالتعدد.

ودعا المجلس القضاة إلى التأكد من صحة المقررات القضائية قبل إصدار أي إذن بالزواج بالتعدد، مشيرا إلى ضرورة التحقق من كون المقرر نسخة تنفيذية والتأكد من صحته عبر الوسائل القانونية المتاحة، بما في ذلك التواصل مع أقسام قضاء الأسرة أو استخدام الخدمات الإلكترونية لنظام “ساج 2”.

وأكد المجلس أنه يجب إعلامه بأي صعوبات تعترض القضاة في هذا المجال، حفاظا على سلامة الإجراءات القضائية وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

المجلس الأعلى للسلطة القضائية شدد على أن هذه التدابير تأتي في إطار الحرص على صدور القرارات القضائية بناء على مستندات صحيحة وموثوقة، وتفادي أي تجاوزات قد تؤثر على النظام القضائي.