في مذكرة وجهها لوزير الداخلية.. المجلس المدني الديمقراطي للهجرة يدعو إلى تفعيل المشاركة السياسية لمغاربة العالم
أصدر المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية مذكرة موجهة إلى وزير الداخلية، تضمّنت جملة من المقترحات الرامية إلى تفعيل المشاركة السياسية لمغاربة العالم في الاستحقاقات التشريعية المقبلة. وجاءت المذكرة استنادًا إلى التوجيهات الملكية والدستورية التي تؤكد على ضرورة إشراك الجالية في صناعة القرار الوطني وتعزيز مكانتها كشريك أساسي في المشروع الديمقراطي للمغرب.
في هذا الإطار، دعت المذكرة إلى إصلاح المنظومة الانتخابية من خلال التنصيص الصريح على مشاركة مغاربة العالم، واعتماد آليات لمحاربة الفساد الانتخابي وضمان الشفافية، إلى جانب تقييد عدد الولايات البرلمانية وتجديد النخب السياسية، مع تشجيع مشاركة النساء والشباب وذوي الإعاقة.
كما شددت المذكرة على ضرورة تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من ممارسة فعلية لحق التصويت والترشيح عبر إحداث دوائر انتخابية خاصة بهم في بلدان الإقامة، وتخصيص مقاعد برلمانية إضافية تراعي الوزن الديمغرافي والاقتصادي والثقافي للجالية المغربية، بما يضمن تمثيلية عادلة ومنصفة.
وتطرقت الوثيقة كذلك إلى تبسيط إجراءات التسجيل والترشح، من خلال فتح لوائح انتخابية بالخارج وتيسير المساطر الإدارية والرقمية، إضافة إلى تمكين الجالية من الترشح بصفة مستقلة دون شرط الانتماء الحزبي، توسيعًا لقاعدة المشاركة السياسية.
واقترحت المذكرة أيضا إحداث هيئة مغربية مستقلة تُعنى بمراقبة نزاهة الانتخابات بالخارج والبت في الطعون والشكايات، مع مراجعة الفصل 63 من الدستور لإحداث هيئة خاصة بمغاربة العالم داخل مجلس المستشارين تضمن تمثيليتهم البرلمانية الكاملة.
وفي الأخير، أكدت المذكرة على أهمية إشراك المجتمع المدني بالخارج في إعداد النصوص التنظيمية ذات الصلة، وفتح قنوات تشاور دائمة بين وزارة الداخلية وجمعيات مغاربة العالم، بما يعزز الثقة المتبادلة ويكرّس مساهمة الجالية في التنمية الوطنية وصناعة القرار الديمقراطي.
