النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي تصعد نضالاتها وتعلن برنامج إضرابات جديد

أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن برنامج نضالي تصعيدي جديد، وذلك عقب اجتماع لمكتبها الوطني عقد يوم الأحد 24 غشت 2025 عن بعد، في سياق تنزيل قرارات المجلس الوطني الاستثنائي المنعقد بتاريخ 30 يوليوز 2025.

وجاء في البيان الصادر عن المكتب الوطني أن هذا التصعيد يأتي احتجاجا على إحالة مشروع قانون التعليم العالي على المجلس الحكومي المقرر عقده يوم 28 غشت الجاري، دون إشراك النقابة رغم الوعود السابقة، وفي عز العطلة الصيفية، ما اعتبرته النقابة “إقصاء ممنهجا” للنقابة الأكثر تمثيلية في القطاع.

كما نددت النقابة باستمرار تأخر إخراج النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، الذي تم التوافق بشأنه منذ يناير الماضي، ووصفت ذلك بـ”تماطل إداري غير مبرر”. واعتبرت النقابة أن الوزير المسؤول عن القطاع “يواصل الهروب من الحوار الجدي والمسؤول”، رغم تعهدات رئيس الحكومة بالتدخل لحل الأزمة.

وفي هذا السياق، كشفت النقابة عن برنامجها النضالي للمرحلة الثالثة، والذي يتضمن:

• إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 2 و3 شتنبر 2025،

• إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 9 و10 و11 شتنبر 2025، مع وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي يوم 10 شتنبر،

• إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 17 و18 و19 شتنبر 2025،

• إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 30 شتنبر و1 و2 أكتوبر 2025، مع وقفة أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية يوم 1 أكتوبر.

وأوضحت النقابة أن هذه الخطوات تأتي ردا على:

• استمرار رفض فتح حوار جدي وشامل، ومحاولة فرض حوارات “موجهة” مع نقابات ذات توجهات خاصة،

• تسريع تمرير مشروع قانون التعليم العالي دون استشارة مع الفرقاء الاجتماعيين، مقابل تأجيل النظام الأساسي المتوافق عليه،

• تفاقم الخصاص في الموارد البشرية، ولجوء بعض الجامعات إلى تكليف الطلبة وعمال المناولة بمهام إدارية لكسر الإضرابات، في خرق سافر للقانون.

وفي ختام بيانها، دعت النقابة جميع الموظفات والموظفين بالقطاع إلى التعبئة والوحدة والانخراط في البرنامج النضالي بكل جدية، دفاعا عن مطالبهم المشروعة، ورفضاً لما وصفته بـ”سياسة التهميش والإقصاء التي تمس كرامة موظفي التعليم العالي”.