عمادة كلية الحقوق أكدال تنفي إصدار أي ترخيص لمناقشة أطروحة طالبة وتؤكد التزامها بالضوابط القانونية

أكدت عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال، أنها لم تصدر أي ترخيص رسمي لمناقشة أطروحة دكتوراه خاصة بإحدى الطالبات المسجلات، نافية بشكل قاطع ما راج على بعض منصات التواصل الاجتماعي من معطيات وصفتها بـ”المغلوطة” والتي تشكك في مصداقية المؤسسة وشفافية مساطرها الأكاديمية.

وأوضحت العمادة، في بلاغ توصل به موقع الميدان بريس، أن إجراءات مناقشة أطروحات الدكتوراه تخضع لضوابط قانونية صارمة، كما هو منصوص عليه في القرار رقم 1371.07 المتعلق بالضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه، ولا يمكن الترخيص بالمناقشة إلا بعد التأكد من استيفاء الشروط القانونية والعلمية الجاري بها العمل.

وأضاف البلاغ أن ملف الطالبة المعنية لا يزال قيد الدراسة، ولم يُصدر أي قرار من مدير مركز الدكتوراه بخصوص الترخيص بالمناقشة، كما لم يتم تحديد أي موعد رسمي أو توجيه دعوات لأعضاء اللجنة، مما يجعل الحديث عن “إلغاء مناقشة” لا أساس له، لأن الترخيص من الأساس لم يصدر.

وشددت عمادة الكلية على أنها أبلغت الطالبة بكل هذه المعطيات بطريقة واضحة ورسمية، وأن اجتماعًا قد عُقد بين العميد والمشرف على الأطروحة ومدير مركز الدكتوراه لدراسة عدد من الملفات، من بينها ملف الطالبة، واقتراح موعد مناسب للمناقشة وفق القوانين المعمول بها.

كما أدانت العمادة ما وصفته بمحاولات “التحريف ونشر الإشاعات”، مؤكدة تشبثها باستقلال القرار الأكاديمي واحترامها التام للضوابط والقوانين التي تحكم الجامعة المغربية، مع التأكيد على انفتاحها الدائم على الحوار الجاد والمسؤول مع الطلبة في إطار من الإنصاف والاحترام.