شكاية برلماني ضد الغلوسي تثير الجدل والجمعية تعتبرها “حملة ترهيب ممنهجة”

أعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، في بلاغ توصل به موقع الميدان بريس، أن البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار يونس بنسليمان، والنائب الأول السابق لعمدة مراكش، قد تقدم بشكاية مباشرة أمام رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش ضد رئيس الجمعية محمد الغلوسي، على خلفية تصريحات أدلى بها هذا الأخير خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية حول ملفات الفساد ونهب المال العام بالمدينة.

وتعود حيثيات الشكاية، وفق البلاغ، إلى ما صرح به الغلوسي بخصوص شبهات الفساد والاختلالات التي شابت صفقة إنجاز المحطة الطرقية بحي العزوزية بمراكش، والتي كلفت حوالي 12 مليار سنتيم. وكانت الجمعية، عبر مكتبها الجهوي بمراكش الجنوب، قد تقدمت في وقت سابق بشكاية بشأن هذه القضية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ما أدى إلى فتح تحقيق من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وأُحيل الملف على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال في القضية عدد 5/2623/2025.

ويتابع في هذا الملف، إلى جانب بنسليمان، عدد من المسؤولين، بتهم ثقيلة تتعلق بـتبديد أموال عمومية، استعمال محرر رسمي مزور، وتلقي فائدة في عقد عمومي، وفقًا للفصول 241/1، 356 و245/1 من القانون الجنائي، مع استمرار خضوعهم لتدابير المراقبة القضائية.

وأوضح البلاغ أن البرلماني المذكور سبق أن أُدين ابتدائياً واستئنافياً بمدينة مراكش بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20.000 درهم، مع مصادرة الأموال الناتجة عن عمليات مالية مشبوهة، في قضية تتعلق بجريمة غسل الأموال. كما يتابع في ملف ثالث مرتبط بما وُصف باختلالات صفقات قمة المناخ “كوب 22”.

وحمّل المكتب الوطني للجمعية المسؤولية لما أسماه بـ”الجهات التي تقف خلف هذه الشكاية”، معتبرًا أنها تأتي في سياق حملة ممنهجة تستهدف الجمعية ورئيسها محمد الغلوسي، في محاولة لـ”ترهيب فاضحي الفساد وعزل المجتمع المدني عن معركة محاربة الفساد ونهب المال العام”.

وأكد المكتب في بلاغه:

• إدانته الشديدة لحملة التضييق على المبلغين عن جرائم الفساد، التي قال إنها تقودها أطراف في الأغلبية الحكومية بهدف تحصين بعض المسؤولين من المساءلة وتقويض مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

• أن أساليب التهديد والتشويه “لن تزيد مناضلي الجمعية إلا إصرارًا على مواصلة فضح الفساد والمفسدين والمطالبة بمحاسبتهم ومصادرة ممتلكاتهم لفائدة الدولة”.

• أن شبكات الفساد أصبحت تشكل خطرًا حقيقيا على التنمية والاستقرار والسلم الاجتماعي، داعيًا كافة المؤسسات إلى تضافر الجهود من أجل التصدي لها.

وطالب المكتب السلطة القضائية بتحمل مسؤولياتها الكاملة في حماية المال العام ومواجهة الإثراء غير المشروع وغسل الأموال، مشددًا على أن الشكاية ضد الغلوسي تهدف إلى ترهيب الجمعية والنشطاء الشرفاء، ولن تكون وسيلة لتبييض سيرة المتورطين في قضايا فساد.

وأعلن البلاغ أن جلسة محاكمة رئيس الجمعية محمد الغلوسي ستُعقد يوم الخميس 18 يوليوز 2025 على الساعة 9:30 صباحًا بالمحكمة الابتدائية بمراكش، وأنه تم التواصل مع عدد من المحامين بمختلف هيئات المغرب لمؤازرته.

كما أكد المكتب الوطني دعمه الكامل للغلوسي، مشيرًا إلى أنه سيعلن لاحقًا عن برنامج نضالي لفضح خلفيات هذه الشكاية، داعيًا الهيئات الديمقراطية والحقوقية والجمعوية وجميع المواطنات والمواطنين إلى الالتحاق بهذه المعركة النبيلة لمحاربة الفساد ونهب المال العام.