مجلس الحكومة يصادق على إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 7 محرم 1447 هـ، الموافق لـ 3 يوليوز 2025، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروعي قانونين يهدفان إلى تعزيز التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة وتحسين الإطار القانوني المنظم للمهنة.

في مستهل أشغال المجلس، تم التداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. ويهدف المشروع إلى تعزيز الانسجام مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، خاصة الفصول 25 و27 و28 من الدستور، مع ضمان استمرارية المجلس الوطني للصحافة في أداء مهامه المهنية بشكل ديمقراطي ومستقل.

كما صادق المجلس على مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، وذلك في إطار جهود تطوير الإطار القانوني للمهنة بما يواكب التحولات التي يعرفها القطاع. ويؤكد المشروع على حماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين، وضمان حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة.

وتأتي هذه المشاريع في سياق مواصلة الإصلاحات الرامية إلى النهوض بقطاع الصحافة والإعلام، وتحصينه بمقتضيات قانونية حديثة ومنسجمة مع المعايير الدولية.