منع وقفة متقاعدي اتصالات المغرب يثير جدلًا واسعًا.. جمعية المتقاعدين تؤكد استمرار النضال

 منعت السلطات المحلية يوم الثلاثاء 1 يوليوز 2025، الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب أمام المقر الاجتماعي للشركة بالعاصمة الرباط. وكانت الجمعية قد وجهت نداءً إلى منخرطيها من مختلف مدن المملكة للحضور والمشاركة في هذه الوقفة السلمية من أجل التعبير عن مطالب يعتبرها المتقاعدون مشروعة وعادلة، تتعلق بتحسين أوضاعهم الاجتماعية وحماية مكتسباتهم.

رغم قرار المنع، عبّرت الجمعية عن شكرها وامتنانها لكل المتقاعدات والمتقاعدين الذين لبّوا الدعوة وتحملوا مشاق السفر والظروف الصحية والمادية، معتبرة أن ذلك يعكس وعيًا نضاليًا كبيرًا وإيمانًا عميقًا بعدالة القضية التي توحدهم.

وأوضحت الجمعية أن الوقفات الاحتجاجية تُعد حقًا دستوريًا أصيلًا، وأن مراسلة السلطات بشأن تنظيمها تُعد إشعارًا قانونيًا وليس طلب ترخيص، مشيرة إلى أن المنع لا يجب أن يخضع لتقديرات إدارية أو تعليمات تتنافى مع مبادئ دولة الحق والقانون، خاصة حين يتعلق الأمر بفئة ساهمت لسنوات طويلة في خدمة الاقتصاد الوطني.

واعتبرت أن تعامل السلطات مع الوقفة بشكل “إداري صارم” يُظهر غياب الحس الإنساني والاجتماعي في تقدير الموقف، خصوصًا أن الأمر يتعلق بوقفة سلمية حضارية لا تحمل أي طابع تهديدي أو فوضوي. ورغم تحميلها المسؤولية للجهات المشرفة على تنفيذ القرار، أكدت الجمعية أنها لا تستهدف الأشخاص، وإنما تنتقد السياسات التي تقابل المطالب الاجتماعية بالتجاهل والمنع.

الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب شددت على أن مسارها النضالي سيستمر، وأن مثل هذه القرارات لن تزيدها إلا قوة وإصرارًا على المضي قدمًا في الدفاع عن مطالبها بالوسائل السلمية والقانونية، مع الثقة التامة في مؤسسات الدولة المغربية وقدرتها على الإنصاف.

وفي ختام بيانها، دعت الجمعية كافة المتقاعدين إلى المزيد من التعبئة والالتفاف حول جمعيتهم، مشيرة إلى أن المعركة من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية ما تزال مستمرة، ولن تُكسب إلا بالصمود والوحدة والوعي.