فيدرالية اليسار تطالب بإقالة مدير مصالح جماعة الرباط وفتح تحقيق قضائي موسع

عبّر فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط عن قلقه الشديد من “الوضع السياسي المأزوم” داخل المجلس، محملا الأغلبية المسيرة مسؤولية ما وصفه بـ”التدبير الكارثي” و”الابتعاد عن روح الدستور ومبدأ التدبير الحر”، وذلك في بلاغ توصل موقع الميدان بريس بنسخة منه.

وقال مستشارو الفيدرالية إن الأغلبية الحالية فقدت استقلالية قرارها، وتشتغل تحت الوصاية بعد أن فوضت جل اختصاصاتها، مؤكدين أن هذا الوضع انعكس في “قرارات لاشعبية بعيدة عن هموم الساكنة”، وأن المجلس يُدار بعقلية “شركة خاصة” لا بمنطق التسيير الجماعي التشاركي كما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات.

وأعلن الفريق عن اتخاذ عدد من الخطوات، أبرزها:

• تقديم طلب تحقيق إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية حول ما شاب امتحانات الكفاءة المهنية التي أجريت بجماعة الرباط في دجنبر 2024 من اختلالات، معتبرين أنها أضرت بمبدأ تكافؤ الفرص.

• المطالبة بإقالة مدير المصالح بجماعة الرباط، الذي يتابع قضائيا في قضية استغلال النفوذ، مشيرين إلى تقرير سابق للمجلس الجهوي للحسابات أكد افتقاده للمؤهلات الأكاديمية لشغل هذا المنصب.

• المطالبة بتوقيف باقي الموظفين المتابعين في نفس الملف، في انتظار صدور الأحكام القضائية.

• الدعوة إلى توسيع التحقيق القضائي الجاري حاليا ليشمل رئيسة المجلس ونائبها المفوض له في القطاع المعني، إلى جانب فتح تحقيق شامل في جميع الرخص التي وُقعت خلال الولاية الحالية.

كما استنكر مستشارو الفيدرالية ما اعتبروه “استغلالا سياسيا للقضاء لتصفية الحسابات”، ونددوا بـ”استقدام البلطجية” إلى دورات المجلس الجماعي لمنعهم من التعبير عن مواقفهم.

وفي سياق متصل، عبر البلاغ عن استغراب الفريق من عقد أحزاب الأغلبية اجتماعات خاصة لمهاجمة مواقف فيدرالية اليسار من عمليات الهدم والترحيل الجارية، بدل التركيز على قضايا الفساد والرشوة التي تهدد نزاهة المجلس.

وفي ختام بلاغهم، دعا مستشارو فيدرالية اليسار جميع القوى الديمقراطية والتقدمية، وكذا الجمعيات الحقوقية والمدنية المهتمة بمحاربة الفساد وحماية المال العام، إلى الالتفاف حولهم والعمل على تشكيل جبهة موحدة للنضال ضد الفساد داخل المجلس الجماعي للرباط.