قاشا لـ”الميدان”: نعقد مؤتمر “AMDH” في سياق مطبوع بتراجع مهول في الحقوق

في هذا الصدد، أكد كبير قاشا، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، أن الجمعية تعقد مؤتمرها 14 في ظل شروط تتسم بتراجع مهول في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والثقافية والسياسية والبيئية واستهداف الجمعية المغربية والتضييق عليها من خلال حرمان فروعها من وصول إيداع ملفاتها القانونية ومن حقها في استغلال القاعات العمومية ومن القيام بدورها في التربية والتكوين وتعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان وحرياته.

وتابع قائلا “فرغم توقيع المغرب وتعهده بالالتزام بمجموعة من المواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحرياته، إلا أنه باشر مؤخرا فرض مجموعة من النصوص القانونية التي تفرغ كل الالتزامات السابقة من محتواها كما امتد التدهور إلى مجال الصحافة ومنابر التعبير على الأنترنيت والصحة والتعليم والإضراب والحماية الاجتماعية ناهيك عن استمرار الاعتقال السياسي”.

وزاد قائلا “إن رصدنا لحالة حقوق الإنسان بالبد يؤكد تنامي الاهتمام الحكومي بضرورة شيطنة المدافعين عن حقوق الإنسان والتحرش والتشهير بهم والتضييق عليهم وتخوينهم وتسييج مجالات عملهم وطمأنة المفسدين والفاسدين علنا في البرلمان من خلال تصريحات مستفزة ومعادية لحقوق الإنسان لوزراء، وما استدعاء رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عشية مؤتمرها إلا دليل إضافي على هذه الخيارات المفلسة التي سترسخ المزيد من الانتهاكات، وهو ما يؤكد، يضيف قاشا، بأن الأوضاع مرشحة لمزيد من الانتكاسات التي ستعيد بدورها النبض للاحتجاجات الشعبية المطالبة بالعدالة الاجتماعية والاصلاحات السياسية الحقيقية، وهو ما يثقل كاهل مسؤوليتنا الحقوقية مستقبلا.

وسجل قاشا أن الشيء الوحيد الباعث على الأمل في مناخ اليأس الذي يقرض دواخلنا هو الشجاعة والمثابرة التي أبداها مناضلو ومناضلات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في كل مدن المغرب وقراه في دفاعهم المستميث عن الحقوق والحريات و وقوفهم الثابت أمام جبروت الاستبداد والفساد المخجل والسلطوية والتسلط ومقاومتهم الصادقة للتعسف والشطط و وفائهم لمباديء وقيم جمعيتهم ومهامهم الحقوقية من رصد ومتابعة و مؤازرة وتعبئة الضغط والدعم لضحايا الانتهاكات وال، مؤمنين بأن المغرب بلا جمعية مغربية لحقوق الإنسان سيكون مغربا مخجلا يشكل خطرا على مواطنيه وعلى أمن العالم.