قيادي بالنقابة الوطنية لموظفي العدل لـ”الميدان”ردا على وهبي : لم نتلق أي دعوة للحوار القطاعي

أكد عبد الرحيم أغبوشي، نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل، وعضو اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل، أن نقابته لم تتلق أي دعوة للحوار القطاعي، سواء من طرف وزير العدل أو الكاتب العام للوزارة.

واثار وزير العدل عبد اللطيف وهبي جدلا واسعا، خلال تعقيبيه على سؤال حول التضييق على العمل النقابي في وزارته: « يكذبون في بياناتهم ويقولون بأنه لا يوجد حوار في القطاع، رغم أنني لم أوقف الحوار يوما في الوزارة “.

وقال أغبوشي، في تصريح خص به الميدان بريس، “بخصوص جلسة الأسئلة الشفوية والتي من خلالها تقدم فريق الاتحاد المغربي للشغل بطرح مسألة هيئة كتابة الضبط بمجلس المستشارين على وزير العدل في جلسته العمومية مساء يوم الاثنين 6 ماي 2025، ومن خلال تتبعنا لهذه الجلسة وما أثير فيها من نقاش و تفاعل من طرف وزير العدل، هذا يستوجب منا نحن كمسؤولين ومناضلين ومناضلات بالنقابة الوطنية لموظفي العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن نوضح أنه لم يسبق لنا كمكتب وطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل (U.M.T) أن تلقينا اي دعوة للحوار القطاعي من طرف وزير العدل أو الكاتب العام، رغم أن كل الحوارات الاجتماعية المركزية التي تحضرها مركزيتنا U.M.T باعتبارها أكبر وأول مركزية على المستوى الوطني، يتم الاتفاق والتأكيد على فتح الحوارات القطاعية على أرضية ملفات مطلبية قطاعية، وآخرها الحوار الاجتماعي الاخير لشهر أبريل 2025″.

وتابع قائلا ” لقد سبق لنا كنقابة قطاعية ،بوضع ملف مطلبي مفصل ومتكامل لوزير العدل، ومن أولوية الملف المطلبي، النظام الأساسي الذي يشكل انتكاسة وتراجع خطير وخاصة المادة 3 مكررمنه التي تكرس الاستبداد والاستعباد ونظام السخرة بالقطاع”، مردفا بالقول “وفي نفس الوقت نستغرب استقباله وتفاوضه مع تنظيمات نقابية لم تحصل على العتبة مركزيا وغير ممثلة في الحوار الاجتماعي المركزي وإقصاء نقابتنا قطاعيا، رغم حضور مركزيتنا وتمثيليتها المشرفة. مما يؤكد بأنه قد يكون إقصاء مقصود وممنهج، ينم عن عدم قبول الاتحاد المغربي للشغل كنقابة ممانعة و صامدة و مستقلة عن الاحزاب السياسية”.

وسجل أغبوشي رفض نقابته لأي تضييق على الحريات النقابية بأي شكل من الأشكال وكذا على اختيارها السليم للانضمام لمركزية الاتحاد المغربي للشغل، U.M.T بشكل جماعي وذلك عندما عقدت مجلسها الوطني الموسع كتوجه ديمقراطي يضم عدت مناضلين فاعلين من مختلف التوجهات بتاريخ 26 أكتوبر 2024، وشكلت لجنة تحضيرية للاعداد للمؤتمر الوطني الثالث المنعقد بتاريخ 13- 14- 15 دجنبر 2024 وعرف نجاحا باهرا بحضور ودعم الأخ الامين العام الميلودي موخاريق.

وأكد المتحدث ذاته بأن التضييق على الحريات النقابية وعلى مناضلي النقابة تابثة وبالادلة القاطعة، وقدمت ضدهم تقارير كيدية من طرف بعض الجهات التي تحن للزمن الغابر ، وتم عرض مناضلين على جلسات الاستماع والبحث بأشراف مفتشين بوزارة العدل، على سبيل المثال ، مناضلي طنجة ، مراكش صفرو …، مضيفا أن “أن كل الشكايات والتظلمات غير مجهولة. بل مذكورة بالاسم ورقم التأجير ومقرات العمل.

وزاد قائلا ” فيما يخص انتقاء المسؤولين الاداريين، لقد أشرنا إليها عدة مرات، يجب أن تخضع لمنطق ومعيار الكفاءة والشفافية والنزاهة وليس للولاءات النقابية، إضافة إلى مشكل المعايير في الترقية، غير ديمقراطية ولا تخضع لقانون الوظيفة العمومية المعمول به عند كل القطاعات بما فيها التعليم، بل هناك معيار اخر على مقاس الجهات التي وضعته وقد كان ضحيت هذه المعيار المزاجية عدت موظفين لسنوات مضت،.

وختم قائلا “هذه بعض مما أثير خلال هذه الجلسة، وسنعمل على التوضيح والتفصيل مستقبلا في كل ملف على حدة. وسنظل نترافع على ملف هيئة كتابة الضبط مهما كلفنا الثمن، هذا قدرنا كتب علينا النضال سنستمر لن نتراجع حتى تتحق كل المطالب المعنوية والمادية لهيئة كتابة الضبط تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل”.