محكمة تونسية تقضي بسجن رئيس الحكومة التونسية الأسبق علي العريض بالسجن 34 سنة
قضت محكمة تونسية بالحكم على رئيس الحكومة التونسية الأسبق ونائب رئيس حزب النهضة علي العريض بالسجن 34 عاما في ما يعرف بقضية التسفير.
وقالت هيئة الدفاع عن علي العريض إن موكلها القابع بالسجن في تونس منذ 2022 خضع لمحاكمة عن بعد دون حضور أي من المتهمين.
وكان حزب حركة النهضة نفى في بيان اتهامه بالإرهاب، ووصف القرار ضد العريض بأنه هجوم سياسي على أحد خصوم الرئيس قيس سعيّد “للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات”، وطالب بإطلاق سراح العريض.
يشار إلى أن العريض تقلد منصب رئيس الحكومة ووزير الداخلية في فترة حكم النهضة بعد الثورة، وهو معتقل منذ 22 شثنبر 2022 بتهمة تسفير الشباب للقتال إبان الثورة في سوريا.
وبدأ التحقيق في هذه القضية بعد 25 يوليوز عام 2021 اثر سيطرة الرئيس قيس سعيد على صلاحيات واسعة في عام 2021 عندما حل البرلمان المنتخب لاحقا وبدأ الحكم بمراسيم، قبل أن يعزل عشرات القضاة ويحل المجلس الأعلى للقضاء.
وتشمل هذه القضية، إلى جانب العريض، نحو 800 شخص أغلبهم من حركة النهضة بناء على بلاغ تقدمت بها نائبة بالبرلمان، وتشكك حركة النهضة وأوساط معارضة أخرى في مصداقية المحاكمات، وتعتبرها ذات طابع سياسي فاضح.
وتتهم المعارضة الرئيس سعيد بتقويض الديمقراطية التي تحققت عقب ثورة 2011.
وتصف المعارضة هذه التحركات بأنها انقلاب، في حين يقول سعيد إنها إجراءات قانونية وضرورية لوضع حد للفوضى والفساد المستشري.
ويقبع معظم قادة الأحزاب السياسية في تونس في السجن، من بينهم عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، وراشد الغنوشي زعيم حركة النهضة وهما من أبرز معارضي سعيد.
وأثارت المحاكمة بحق شخصيات معارضة انتقادات دولية، رفضها سعيد خلال هذا الأسبوع، وقال إنها “تدخل سافر في الشأن الداخلي” التونسي.
