التقدم والاشتراكية يدق ناقوس خطر “مظاهر الفساد واستنزاف الثروة السمكية”

وجهت لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا، توصل الموقع بنسخة منه، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول مظاهر الفساد واستنزاف الثروة السمكية

وأكدت الصغيري، أن قطاع الصيد البحري يعد من أهم القطاعات الاستراتيجية في المغرب، ليس فقط لما يزخر به من مؤهلات طبيعية غنية تمتد على أكثر من 3500 كيلومتر من السواحل، بل أيضاً لما يشكله من رافعة حقيقية لتحقيق الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص للشغل.

واستدركت قائلة “غير أن الواقع يكشف عن مفارقات صارخة تُثير الكثير من القلق، في ظل استمرار اختلالات بنيوية وممارسات غير شفافة داخل هذا القطاع الحيوي، حيث تحول في نظر عدد من المهنيين والمتتبعين، إلى مجال يسوده الغموض وتتفشى فيه مظاهر الريع والفساد، مع ما يصاحب ذلك من استنزاف مقلق للثروة السمكية، وحرمان شرائح واسعة من المواطنين من الاستفادة من خيرات البحر.

وتابعت قائلة “في الوقت الذي ينتظر فيه المواطنات والمواطنين ببلادنا، سن إجراءات تحصّن الثروة البحرية وتعمل على تحفيز توزيعها العادل، يُسجَّل الارتفاع في أسعار السمك ببلادنا، بشكل غير مسبوق، حيث تجاوز سعر السردين الذي يعتبر من الأسماك الشعبية والأساسية في التغذية اليومية للمغاربة 30 درهماً للكيلوغرام”.

وساءلت الصغيري وزير الفلاحة عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمحاربة مظاهر الفساد والاحتكار والغموض في قطاع الصيد البحري والتدابير التي تنوي سنها لتوجيه جزء كبير من الإنتاج البحري نحو تلبية حاجيات السوق الداخلية، دعماً للأمن الغذائي للمواطنات والمواطنين ببلادنا.