التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات ينظم وقفة أمام مقر وزارة التربية الوطنية

قرر التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات خوض وقفة احتجاجية يوم الخميس 17 أبريل 2025 ، أمام مقر وزارة التربية الوطنية.

وأكد التنسيق الوطني أنه سينطم اعتصام أمام مقر الوزارة يوم الخميس 24 أبريل 2025 ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا.

وفي ما يلي نص البلاغ كاملا
لجنة التنسيق الوطني

بيان رقم 6

في ظل تجاهل وزارة التربية الوطنية لحقوق المصرفين التربويين ضحايا الترقيات والاقتطاعات الجائرة، وحرمانهم من حقوقهم المستحقة في تناقض صرخ مع مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، استغرب المتضررون من رد الوزارة المعنية واستمرارها في نهج سياسة الاذان الصماء بربط تسوية ملفهم التدبيري بمراجعة تنظيمية !! ، متناسية أن حرمان هذه الفئة من ترقيتها رغم استيفائهم كل الشروط التي تؤكدها مجموع نقطهم المستحقة، هو خرق إداري وقانوني يستوجب المساءلة وتسوية سريعة وعاجلة، لا التسويف والمراوغة. إننا في التنسيق الوطني للمصرفين التربويين ضحايا الترقيات والاقتطاعات الجائرة ندين بشدة هذا التراجع الخطير عن الاتفاقات السابقة التي التزمت خلالها الوزارة بتسوية هذا الملف، كما نسجل أن الأحكام القضائية الإدارية التي أنصفت كل المتضررين الذين لجأوا إلى القضاء، تشكل مرجعية قانونية وأخلاقية يفترض تعميمها ضمانا للإنصاف والمساواة، بدل الدفع بالمزيد من المتضررين إلى المحاكم، في استخفاف صارخ بحقوق هذه الفئة وبمبدأي تكافؤ الفرص وتأمين سيادة القانون.

إن استمرار الوزارة في تعنتها ، ورفضها تصحيح هذا الخطأ التدبيري الجسيم، يعتبر تعسفا على القانون، وضربا لمصداقية دولة الحق والقانون، وتراجعا مفضوحا عن الالتزامات المعلنة.
وبناء عليه، نعلن للرأي العام ما يلي:

– رفضنا المطلق للجواب الوزاري التراجعي على الالتزامات المتوافق عليها؛

– تشبثنا بحق جميع الضحايا في الترقية بأثرها المالي والإداري على أساس العتبة الدنيا التي اعتمدتها الوزارة في الترقي، دون قيد أو شرط؛

– مطالبتنا استرجاع كل الاقتطاعات الجائرة التي طالت أجور المتصرفين التربويين ضحايا الادماج، بتفعيل مقتضيات المادة 89 من النظام الأساسي الحالي، والمرسوم 2.92.264 دون مماطلة أو تسويف

– منحنا سنوات اعتبارية تحتسب في الأقدمية و الإطار وفي الدرجة الممتازة بعد الترقي، إنصافا للضحايا ولما تعرضوا له من قرصنة لسنوات أقدميتهم في الإدارة التربوية التي ولجوها بالتباري والاستحقاق والتكوين وفق نصوص تنظيمية مؤطرة لكل ذلك؛

– إشادتنا بكل النقابات التعليمية، والفرق البرلمانية والأحزاب السياسية، والمنابر الإعلامية التي تبنت ملفنا ودعوتنا لها إلى المزيد من الضغط لمناصرة الضحايا من أجل رفع هذا الحيف.

لكل هذا يدعو التنسيق الوطني مناضلاته ومناضليه إلى:

خوض وقفة احتجاجية يوم الخميس 17 أبريل 2025 ، أمام مقر وزارة التربية الوطنية، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا الى الساعة الثانية عشر زوالا متبوعة بمسيرة إلى البرلمان

اعتصام أمام مقر الوزارة يوم الخميس 24 أبريل 2025 ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا.

هذا، ويحتفظ التنسيق الوطني بحقه في اتخاد كافة الأشكال النضالية التصعيدية المشروعة بما يتناسب وتفاعل الوزارة مع مطالبه العادلة مقاطعة جميع المهام الإدارية والدخول في اعتصام مفتوح مصحوبا بإضراب عن الطعام وتحميل الوزارة عواقب ذلك.

إن التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات يهيب بجميع المتضررات والمتضررين من الترقية والادماج والاقتطاعات، بالتحلي باليقظة والالتفاف حول تنسيقهم العتيد والمشاركة المكثفة في جميع المحطات النضالية.

نرفض التمييز الظالم.. ونستنكر سياسة التسويف والهروب للأمام… الحقوق لا تسقط بالتقادم، والاتفاقات ليست حبرا على ورق.

عاش التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات صامدا مناضلا ومستقلا.
عن لجنة التنسيق الوطني