اليماني يكتب.. ويستمر غلاء المحروقات

بالاحتساب على قاعدة تركبة الأثمان، التي كان معمول بها، قبل تحرير الأسعار ، فإن ثمن لتر الغازوال، يجب أن لا يتعدى 10.4 درهم وثمن لتر البنزين ، يجب أن لا يتعدى 11.52 درهم، وذلك خلال النصف الثاني من فبراير الجاري.

ولكن أثمان المحطات، لا تقل عن 11.5 درهم للغازوال و 13.5 للبنزين، وهو ما لايترك مجالا للشك ولا للغبش ، بأن أرباح الفاعلين ، ارتفعت من بعد التحرير، وهو ما يخالف قصد المشرع من إقرار المنافسة وحرية الأسعار ، حيث المراد، هو تنزيل الأسعار وليس رفعها والإمعان في افتراس القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات.

ومن الغرائب كذلك ، أن ثمن الطن في السوق الدولية يتقارب بين البنزين والغازوال (حوالي 715 دولار للطن) ولكن هناك فرق ، لا يقل عن درهمين بين المنتوجين، بسبب الضريبة المرتفعة في البنزين (3.76 الضريبة الداخلية على الاستهلاك وتضاف لها الضريبة على القيمة المضافة بزهاء درهم) وبسبب الأرباح الفاحشة في البنزين بأكثر من الغازوال.

فهل يمكن لنداءات الشعب ، أن تلقى اذانا صاغية من قبل حكومة الرأسمال، حتى تراجع أسعار المحروقات وتحد من تداعياتها على المعيش اليومي للمغاربة، أو أنه لا جدوى من شكاية حبة القمح ، إن كان القاضي دجاجة.

الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول