مطالب بفتح تحقيق في اقتناء جماعة خنيفرة عقار بـ 500 مليون سنتيم للهكتار.. الرئيس لـ”الميدان”: ثمن معقول

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات لتحمل المسؤولية وفتح تحقيق في تصويت المجلس الجماعي لخنيفرة، يوم الأربعاء 5 فبراير 2025 بأغلبية أعضائه على اتفاقية شراكة متعلقة باقتناء عقار ضمن المجال الترابي للجماعة القروية البرج، وذلك من أجل بناء محطة طرقية جديدة سيخصص لشراء وعائها العقاري مبلغ 3 ملايير سنتيم، أي أزيد من 500 مليون للهكتار الواحد، خصوصا وأن ثمن الهكتار الواحد في هذه المنطقة لايتجاوز 50 مليون سنتيم، بحسب بلاغ للجمعية

كما دعت الجمعية إلى “وقف هذا النزيف المخيف في المال العام، خصوصا وأن تبريرات بعض الأعضاء للتصويت على هذه النقطة حسب التسجيلات الموثقة لاتعدو أن تكون مجرد انطباعات نفسية ساذجة تخفي أغراض أخرى:(منافسة دول الجوار، مساهمة خنيفرة في استضافة المغرب لكأس العالم، ضرورة بناء المحطة في مكان مرتفع حتى ترتفع خنيفرة(…) ، كون الجميع صوت لفائدة هذه النقطة في عهد العامل السابق وبالتالي لاضرورة للتمرد بعد رحيله…)”، مشير, إلى أن هذا الأمر” يكرس هدرا واستنزافا سافرا للموارد المالية للجماعة وتدبيرا مزاجيا عشوائيا للشأن الترابي أخدا بعين الاعتبار كون المحطة الطرقية الحالية لايشوبها أي عيب أو خلل يستدعي الإستغناء عنها”.

وسجلت الجمعية أن صنع واتخاذ القرارات المحلية دون تخطيط أو دراسات اقتصادية واجتماعية وتقنية دقيقة تستدمج كافة الرهانات المحلية والحاجيات الفعلية والحقيقية للمدينة، لن يعمل سوى على تعميق الهشاشة الترابية وتقويض الشفافية وإفساد الحياة العامة واستباحة الموارد الهشة وتعزيز الفقر والاختلالات وتحويل الموارد بناء على اعتبارات مستهجنة.

وشددت الجمعية على أن تعتزم استثمار كل الإمكانات القانونية والإعلامية والحقوقية والقضائية والاحتجاجية لفرض احترام قواعد الحكامة في تدبير المال العام و وقف تبديده في أطنان مساحيق تجميل عديمة الجدوى في مدينة يتجاوز معدل الفقر فيها المتوسط الوطني ويفتقد مستشفاها لأمصال سم الأفاعي والعقارب و قراها للماء الشروب وشبابها لفرص العيش الكريم.

من جهة أخرى، قال مصطفى بايا، رئيس مجلس جماعة خنيفرة، إن الثمن الذي تم اقتناء به هذا العقار من أجل بناء محطة طرقية جديدة بمبلغ 3 ملايير سنتيم، ثمن معقول وأن ثمن المتر مربع يصل إلى 1000 درهم بالمنطقة التي ستحدث بها المحطة الطرقية، مشيرا إلى المكتب الوطني للماء والكهرباء سبق وأن اقتنى أرضا لمشروعه بـ500 درهم بنفس المنطقة، بين مكناس والبرج.
وسجل رئيس المجلس الجماعي لخنيفرة، في تصريح خص به الميدان بريس، أن المستثمر صاحب الأرض موضوع الجدل لم يتقبل هذه الضجة التي رافقت بيع هذا العقار، مؤكدا أن الجماعة قد تسلك مسطرة لنزع الملكية، في حال تراجع صاحب العقار.

وأوضح بابا أن المحطة من جيل الجديد وتدخل في إطار استعدادات المغرب لاحتضان كأس العالم، مؤكدا أنها كانت ستذهب لمدينة بني بني ملال ولكن بعد الترافع المستمر تم منحها لمدينة خنيفرة.

وسجل المتحدث ذاته أن وزارة الداخلية وجهة بني ملال خنيفرة مساهمتان في المشروع، ولكن لا بد من اقتناء العقار للتوصل بمساهمتهما، يضيف رئيس جماعة خنيفرة.