حزب المغربي الحر: الحكومة دلست على المغاربة في مدونة الأسرة وقانون الإضراب يهدد الاستقرار
سجل حزب المغربي الحر معارضته للقانون التنظيمي بشأن ممارسة حق الإضراب، مشيرا إلى أنه نظرا لما يشكله هذا القانون من عائق أمام الاستثمارات و ضربه للتوازن بين حقوق الأجراء و أرباب العمل، ناهيك عن طريقة تنزيله العنيفة بالاعتماد على الأغلبية العددية دون توافقات مجتمعية وهو ما أصبح يهدد الاستقرار العام، و يفتح الباب أمام مزيد من الاحتقان المجتمعي .
وندد حزب المغربي الحر بالممارسات التدليسية التي تقوم بها الحكومة بخصوص مشروع مدونة الأسرة، وسياستها التضليلية باستغلال مقيت للإعلام العمومي الرسمي مع تغييب وجهات النظر المجتمعية الأخرى، بحسب بلاغ توصل الموقع بنسخة منه.
كما ندد الحزب “بما تقوم به الحكومة من إرهاب و ضغط متواصل على السادة البرلمانيين من أجل تمرير مشاريع قوانين عن طريق الإكراه و الابتزاز ضدا على إرادة الأمة”، مؤكدا على مسؤوليتها “الكاملة في انتشار وباء مرض الحصبة ( بوحمرون) وقتله للعديد من المواطنين، جراء انعدام سياسة تواصلية، وتوقيف حملات التلقيح أو التراخي فيها كنتيجة طبيعية للسياسة الحكومية في ضرب الصحة العمومية، وجعلها رهينة لخدمة الخواص المقربين من رئيس الحكومة”.
كما ندد الحزب “باستمرار شركات عزيز أخنوش في الاحتكار والفوز بالصفقات العمومية في ضرب صارخ للقانون والدستور، وبالغلاء الفاحش الذي تعرفه المواد الأساسية نتيجة استمرار سياسة الاحتكار والتصدير العشوائي واستنزاف الخيرات الوطنية.
وأكد الحزب على استمراره في نهجه المعارض للحكومة في احترام تام لمبادئه اليمينية الوطنية المحافظة المؤمنة بالأسرة، والهوية الوطنية، والقيم الأخلاقية وبناء مغرب قوي و متحضر.
كما هنأ الحزب أمينه العام إسحاق شارية على نجاحه في التنزيل الأمثل للتوجيهات الملكية بخصوص الدبلوماسية الموازية دفاعا عن القضايا الوطنية مع تسجيل استغرابه الشديد لتجاهل الإعلام العمومي الرسمي لمثل هذه المبادرات الوطنية.
