السحيمي لـ”الميدان”: قانون الإضراب يستهدف التنسيقيات بالدرجة الأولى وهناك استجابة واسعة للإضراب العام

نفذت نقابات مغربية إضرابا وطنيا عاما في القطاعين العام والخاص، اليوم الأربعاء، احتجاجا على تمرير الحكومة مشروع قانون الإضراب، وعدد من الملفات الاجتماعية.

وصادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون الإضراب في قراءة ثانية، بموافقة 84 عضوا ومعارضة 20 عضوا، وغياب 291 عضوا.

وكانت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، قد صادقت، في اجتماع عقدته أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، مع تصحيح خطأ مادي، وذلك في إطار قراءة ثانية.

وفي هذا الصدد، قال الفاعل النقابي والتربوي، عبد الوهاب السحيمي، إن المشاركة في الإضراب العام كانت ناجحة داخل قطاع التربية الوطنية.

وأكد السحيمي، في تصريح خص به الميدان بريس، أن هذا الإضراب العام جاء للرد على تمرير مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وأكد السحيمي بأن هناك استجابة واسعة جدا لهذا الإضراب، الذي سيمتد ليومين، مشيرا أن غدا الخميس أيضا سيعرف تجاوبا واسعا من طرف الشغيلة والعمال.

وسجل السحيمي أن قانون الإضراب جاء للإجهاز النهائي على حق الإضراب، مشيرا إلى أن هناك مخططات مقبلة تعتزم الحكومة تنزيلها.

وأوضح المتحدث ذاته على أن هناك قوانين ستلي هذا القانون، منها قانون التقاعد، وكذلك قانون دمج صندوق CNOPS و CNSS وما سيرافق ذلك من إجهاز على المكتسبات وما إلى ذلك.

وتابع قائلا “إذا هذا مخطط تنهجه الحكومة للإجهاز على المكتسبات التاريخية للشغيلة”، مشيرا إلى أن قانون الإضراب جاء لاستهداف الفئات المناضلة وعلى رأسها التنسيقيات.

وشدد السحيمي على أن قانون الإضراب يحرم التنسيقيات من حقها في ممارسة الإضراب، مردفا بالقول “أرى بأنه هذا هو الهدف الذي جاء من أجله هذا القانون”.