رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين لـ”الميدان”: سندافع بقوة عن الحق في ممارسة الإضراب
أكد يوسف أيدي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، والكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل أن فريقه له ملاحظات جوهرية بخصوص مشروع قانون الإضراب وتعديلات سيدافع عنها خلال بداية مناقشة المشروع بلجنة التعليم والثقافة والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين.
وأوضح أيدي، في اتصال هاتفي مع الميدان بريس، أن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري وعد النقابات بأنه سيتعاطى إيجابا مع مطالبها وتعديلاتها، مشيرا إلى أن فريقه سيواصل النقاش والدفاع عن تصوره إلى حين الوصول إلى صيغة متوافق حولها، تضمن الحق في ممارسة الإضراب.
وسجل الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل أن ملاحظاتهم تنصب أساسا حول الإجراءات المسطرية الخاصة بالاخطار، والآجالات المرتبطة بالنقاش حول الملف المطلبي وتقديمه وكذلك الغرامات، وغير ها من الملاحظات التي سيثيرها الفريق خلال المناقشة، مؤكدا أن العقوبات المفروضة على أرباب العمل غير كافية، وستتيح للشركات إمكانية شراء الإضرابات.
وشدد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين أنه يجب ضمان عدم التضييق على العمال بعد خوض الإضراب، مضيفا بالقول ” صحيح أن القانون ينص على منع تعرضهم للعقوبات التأديبية أو الطرد بسبب ممارسة لهذا الحق، ولكن القانون جاء مجردا ولم يرتب آثار”.
من جهة أخرى، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أول أمس الأربعاء، أن الحكومة مستعدة للقيام بتعديلات جوهرية على مستوى مشروع قانون الإضراب، وذلك استجابة لمطالب الشغيلة.
وأبرز السكوري في تصريح للصحافة عقب جلسات عمل مع ممثلي عدد من المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الحكومة مقتنعة بأن نجاح إخراج هذا النص “الحيوي” من شأنه مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية وضمان ممارسة حق الإضراب دون الإخلال بحرية العمل.
