بعد إلغاء اجتماع لجنة العدل والتشريع لمجلس النواب.. الفريق الحركي يطالب بحضور رئيس الحكومة لشرح مقترحات مدونة الأسرة
أكد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن طالب بحضور رئيس الحكومة سواء في إطار الفصل 68 من الدستور أو في إطار المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، لتنوير الرأي العام حول مقترحات تعديل مدونة الأسرة.
وأوضح السنتيسي، في تصريح خص به الميدان بريس، أن مقترحات تعديل المدونة عرفت نقاشات وتأويلات مختلفة، وتساؤلات متعددة، وبالتالي كان لزاما حسم كل هذه التأويلات وتفسير مقترحات التعديل بشكل واضح للرأي العام الوطني، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعود إلى مسؤولية الحكومة انطلاقا من اختصاصاتها وتبعا لتوجيهات جلاة الملك بخصوص التواصل مع المواطنين.
وتابع قائلا “تقدمنا كفريق حركي بطلب عقد اجتماع مشترك للبرلمان بغرفتيه قصد تسليط الضوء على مقترحات تعديل مدونة الأسرة التي خلصت إليها الجنة التي كلفها جلالة الملك، و ذلك في إطار الفصل 68 من الدستور، فيما يبدو أنه تجاوب مع هذا الطلب، توصلنا ببلاغ مفاده أن لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان، ستعقد إجتماعا يوم الثلاثاء 7 يناير قصد تقديم الخطوط العريضة لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة بحضور كل من السيد وزير العدل و السيد وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية، لكن قبل هذا الموعد توصل السيدات و السادة النواب ببلاغ تأجيل هذا الإجتماع إلى موعد لاحق بطلب من الحكومة.
وشدد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب أن البلاغ الذي توصل به البرلمانيون لم يتضمن أي تفسيرات لأسباب هذا التأجيل، مما جعلنا نطالب بحضور رئيس الحكومة لشرح مقترحات تعديل الحكومة.
