الاتحاد المغربي للشغل يقرر مقاطعة لقاء وزير الشغل حول مشروع قانون الإضراب
قرر الاتحاد المغربي للشغل مقاطعة “اللقاء” الذي دعا له يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، مساء هذا اليوم، حول مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مرجعا سبب ذلك إلى “غياب جدول أعمال ولغياب “النية الصادقة” في مباشرة حوار جدي ومفاوضات مسؤولة على أساس مضامين مذكرة الاتحاد المغربي للشغل المتعلقة بمشروع هذا القانون”.
وجاء ذلك خلال احتماع للأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل بمعية أعضاء فريقه البرلماني بمجلس المستشارين وأعضاء لجنته التشريعية.
وطالب الاتحاد الحكومة والجهات المسؤولة للتدخل من أجل فرض واحترام ُسُمو الدستور الذي ينص صراحة على ضمان الحريات والحقوق الأساسية وعلى رأسها حق ممارسة الإضراب.
كما دعا الاتحاد، في بلاغ له توصل الموقع بنسخة منه، الحكومة، مرة أخرى، لفتح حوار جاد ومسؤول حول مضامين مشروع هذا القانون التنظيمي لما يكرس ويضمن ممارسة هذا الحق الكوني والإنساني والدستوري.
وأكد الاتحاد استمراره في التصدي والصمود في وجه كل المحاولات الرامية لتكبيل وتجريم حق الإضراب، مشيرا إلى أنه سيعقد ندوة صحفية في غضون الأيام المقبلة لتسليط الضوء على الانتهاكات الحقوقية الخطيرة التي يتضمنها مشروع هذا القانون.
