قيادي بـ”FNE” لـ “الميدان”: حققنا مكاسب للشغلية التعليمية ومستمرون في معركتنا لتحقيق كامل مطالبنا
أكد قاشا كبير، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي أن أهم مستجدات مشروع قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في شأن تحديد شروط وكيفيات الحركة الانتقالية لأطر وزارة التربية الوطنية هي الحركة الانتقالية على ثلاث مستويات وطنية وجهوية وإقليمية.
وشدد قاشا أن القرار حدد شروط الاستقرار في سنتين للمشاركة في هذه الحركات الثلاث، مشيرا إلى أن نقابته تتمسك بضرورة جعلها سنة واحدة فقط لأنها مرتبطة بضمان الاستقرار الأسري لأسرة التعليم.
وسجل قاشا أنه لم يتم لحد الساعة الحسم في هذه النقطة، مبديا ارتياجه بحذف الموافقة القبلية للمسؤول المباشر بالنسبة لكل الفئات التي كانت معنية بهذا الإجراء التمييزي، ناهيك عن توحيد المعايير بين كل الفئات وربطها بالأقدمية العامة والأقدمية بالمؤسسة والمديرية والأكاديمية مع التخلص من معايير السلوك والهندام والإشعاع والتنظيم التي كانت تتخذ مدخلا للانتقام من فئات لطالما انتهكت المذكرة 56 حقوقها.
وأضاف قائلا ” في تصريح خص به الميدان بريس، “بشأن الأولوية في الانتقال للأزواج خارج مديريات التعليم تم تقليصها ل12 سنة فقط عوض 16 مع إضافة نقطة عن كل طفل، مع رفa هذا الإجراء بتفاصيل أكثر انصافا لشرائح أخرى حتى لا تصبح الحركة الانتقالية الوطنية مجرد حركة المتزوجين من موظفات كما كان عليه الأمر سابقاً، وذلك بمنح 15 نقطة امتياز للموظف المتزوج بربة بيت أو الذي لا تتوفر فيه شروط الالتحاق، أما بالنسبة للموظفين المكلفين بأبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبعد أن كان هذا المعيار يخص هيئة التفتيش سابقاً فقط، فقد أصبح بإمكان الجميع من دون استثناء أو تفضيل فئة على أخرى الاستفادة من 4 نقط عن كل طفل معني بالأمر شريطة الإدلاء بالوثائق المطلوبة.
وأشار عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي إلى مقتضى طالما نظمت بشأنه الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE عدة احتجاجات إقليمية وجهوية واستطاعت تلطيفه مؤقتا في مجموعة من المواقع، بحسب تعبيره، وهو المتعلق بحركة تدبير الفائض والخصاص وتعيين الأساتذة رغما عنهم في مؤسسات خصاص قد يكون مصطنعا بعد مكافأة البعض ممن اختار المحسوبية والزبونية سبيلا لمعالجة ملفه، وذلك بتعويض التعيينات بتكليفات فقط بعد الحركة الانتقالية الإقليمية.
أما بشأن الحركية بين الأسلاك بالنسبة للإدارة التربوية، فسجل المتحدث ذاته، تعاطي الوزارة الإيجابي مع مقترح نقابته بفتح هذه الإمكانية بين الأسلاك وإن تم تعليق تفاصيلها مؤقتا بضرورة إنهاء أعمال اللجنة المكلفة بصياغة قرار شغل مهام الإدارة التربوية.
