دكاترة وزارة الفلاحة يعلنون يوم الخميس 16 يناير 2025 إضرابا وطنيا

قرر دكاترة وزارة الفلاحة و الصيد البحري و المياه و الغابات و التنمية القروية خوض إضراب وطني، يوم الخميس 16 يناير 2025، بسبب جمود ملفّهم، مطالبين رئيس الحكومة بتسوية وضعيتهم.

وفي ما يلي نص البلاغ كاملا

بيـــــان

دكاترة وزارة الفلاحة و الصيد البحري و المياه و الغابات و التنمية القروية يعلنون يوم الخميس 16 يناير 2025 إضرابا وطنيا  بسبب جمود ملفّهم، ويطالبون رئيس الحكومة بتسوية وضعيتهم، ويراسلون الوزير الجديد من أجل الطي النهائي لهذا الملف.

عقد أعضاء المكتب الوطني للجنة الوطنية لدكاترة وزارة الفلاحة و الصيد البحري و المياه و الغابات و التنمية القروية  اجتماعا استثنائيا يوم الأحد 5 يناير 2024 بالرباط، خصص لدراسة ملف الدكاترة الموظفين داخل الوزارة و المؤسسات التابعة لها، تم خلاله تقييم المرحلة الماضية ومناقشة كل المستجدات المتعلقة بالملف، في أفق استشراف حل عاجل ينصف الدكاترة. وقد عرف الاجتماع نقاشا جادا ومسؤولا وخلص إلى المخرجات التالية:

• تحميل المسؤولية لكافة المتدخلين في هذا الملف، الذين قاموا بتبخيس القيمة الاعتبارية لشهادة الدكتوراه في الوزارة وحامليها، واستغلالهم مناصب المسؤولية في دفع الوزارة إلى سياسات فاشلة جعلت أعلى نخبة في المجتمع تعيش الإقصاء و التهميش  وتستنكر هذا الوضع وتطالب بحقوقها المشروعة في تغيير الإطار إلى أستاذ محاضر داخل نفس القطاع أو الالتحاق بمراكز البحث العلمي أو خلق إطار جديد يناسب حامل الدكتوراه.
• مطالبة الوزارة تفعيل اتفاق 2011 الذي يقضي بتسوية وضعية جميع دكاترة  القطاع رغم مرور سنوات طويلة على هذا الاتفاق الذي خلص إلى تسوية وضعية الحاصلين على شهادة الدكتوراه والمطالبة بجبر الضرر.
• مطالبة الوزارة بإحصاء جميع دكاترة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات من أجل تغيير إطارهم إلى أساتذة محاضرين.

إن الدكاترة الموظفين، يرفعون صوتهم جهارا بأن ما يتعرضون له من غبن وإقصاء لا يتناسب مع رهانات بلادنا في مجال تجويد الخدمات العمومية، خاصة في قطاع حيوي مثل وزارة الفلاحة و الصيد البحري و المياه و الغابات و التنمية القروية  وتنزيل النموذج التنموي الجديد الذي أكد على أن تكون شهادة الدكتوراه أعلى شهادة وطنية في تقدير الأمة، والنهوض بالتنافسية الاقتصادية، والاهتمام بالبحث العلمي، ومع الشعارات المرفوعة في مجال حقوق الإنسان.

وأمام هذا الوضع الشاذ وغير المفهوم، فإن اللجنة الوطنية تنتظر تفاعلا إيجابيا من قبل الحكومة و الوزير الجديد، وتأمل خيرا في طي ملف الدكاترة، وتؤكد جاهزيتها للدفاع عن حقوق الدكاترة الموظفين بشتى الوسائل الممكنة، وتدعو كل أعضاء اللجنة للاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة لتحقيق الملف المطلبي للدكاترة الموظفين المتمثل في تغيير الإطار وإعطاء شهادة الدكتوراه وحاملها المكانة التي تليق بهما.