الشيات يعدد لـ”الميدان” أسباب تفادي الجزائر إدراج ملف الصحراء المغربية ضمن أجندة مجلس الأمن
بدأت الجزائر رئاستها للمجلس اعتبارا من أمس الأربعاء، وستركز الرئاسة الجزائرية خلال هذا الشهر على قضايا أساسية، في مقدمتها القضية الفلسطينية.
ويتوقع أن تعيد الجزائر طرح قضية الاعتراف بدولة فلسطين كدولة كاملة العضوية، رغم فشل التجربة السابقة بتاريخ 18أبريل 2024 حيث استخدمت الولايات المتحدة الفيتو وصوتت المملكة المتحدة وسويسرا بـ”امتناع” بينما صوت لصالح مشروع القرار 12 دولة.
وغاب ملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية عن جدول أعمال المجلس خلال هذا الشهر، في الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الاثنين الماضي أن “الجزائر ستنظم اجتماعًا وزاريًا في مجلس الأمن لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية والوضع في الشرق الأوسط”.
وفي هذا الصدد، يرى خالد الشيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، أن الجزائر تفادت إدراج قضية الصحراء ضمن أجندة مجلس الأمن لاعتبارات موضوعية مرتبطة بما يقع داخل الأمم المتحدة”.
وأكد الشيات أن ترؤس الجزائر لمجلس الأمن تزامن مع بداية ترامب في الرئاسة الأمريكية وأيضا الموقف الفرنسي الذي تم التعبير عنه بشكل واضح أثناء التصويت على القرار الأخير لمجلس الأمن، والموقف الروسي الذي هو موقف متوازن في القضية والموقف الصيني لدعم القرار إضافة إلى موقف بريطانيا”.
وزاد قائلا “إذا ليس هناك ما يمكن أن يدفع الجزائر لكي تتبنى موقفا معينا، إلا إذا كان موقفا دعائيا وهو ما سيكلفها من الناحية السياسية.
ومضى يقول “على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي إطار النقاش الذي تم داخل اللجنة الرابعة، كان هناك ثمان دول تدخلت، من بين خمسين دولة، ضدا على الرؤية المغربية، مردفا بالقول “خمس دول من هذه الدول الثمانية التي عبرت عن دعمها للبوليساريو وخمس دول منها عبرت أيضا عن الحل السياسي في إطار مجلس الأمن أو الأمم المتحدة”.
وخلص الشيات قائلا “ليس هنا داخل هده المنظومة الأممية ما سيدفع الجزائر لكي لا تكون واقعية وعقلانية لتبني هده القضية في إطار مجلس الأمن ربما باعتبار أن لا يلصق بها تهمة أنها طرف أساسي في القضية فإنها تجاوزت أيضا هذه المسألة واعتبرت أنها يمكن أن توصف بأنها طرف أساسي في النزاع إذا أصرت على اقحامه في النقاش داخل المجلس”.
