تدخل الجزائر في سيادة مالي.. لزرق لـ”الميدان”: أسلوب ماضوي لا يستحضر المتغيرات

أدانت مالي تدخل الجزائر في شؤونها الداخلية، متهمة إياها بدعم جماعات إرهابية في شمال البلاد.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مالي، إنها “علمت عبر وسائل الإعلام، وباستغراب عميق، التصريحات التي أدلى بها السيد أحمد عطاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والتي تضمنت تعليقاً جديداً على الاستراتيجية المالية لمكافحة الإرهاب”.

وأوضحت أن “تصريحات وزير الخارجية الجزائري تعكس مضمون البيان رقم 064 الصادر بتاريخ 25 كانون  يناير 2024، والذي اتهمت فيه حكومةُ مالي الانتقالية الجزائر بالتواطؤ والقرب من الجماعات الإرهابية التي تزعزع استقرار مالي، والتي وفّرت لها الجزائر الملاذ والدعم، مع التحكم في أنشطتها الإجرامية ضد المدنيين الماليين وسكان منطقة الساحل”.

 وشددت على أن “مالي ليست بحاجة إلى دروس من الجزائر، التي قادت في الماضي، وبكل سيادة، حربها الخاصة ضد الإرهاب”، داعية الجزائر كما قالت إلى “توجيه جهودها نحو معالجة أزماتها وتناقضاتها الداخلية، بما في ذلك قضية القبائل (تلميح لانفصاليي منطقة القبائل شمال البلاد)، والتوقف عن استخدام مالي كوسيلة لتعزيز موقفها الدولي”.

وأضافت الوزارة أن “التعاطف الواضح لبعض السلطات الجزائرية مع الجماعات الإرهابية التي تعمل في مالي ومنطقة الساحل، يدفع مالي إلى تجديد معارضتها الصارمة لأي شكل من أشكال التدخل الجزائري في شؤونها الداخلية”، مشيرة إلى أنها لن تسمح لأي جهة خارجية بتنفيذ استراتيجية “رجل الإطفاء الذي يشعل الحرائق”. واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على التزام مالي، بالتعاون مع بوركينا فاسو وجمهورية النيجر، ضمن اتحاد دول الساحل، بالقضاء على الإرهاب بكل أشكاله.

ويرى رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أن “التطورات الدولية عرفت تغييرات مفصلية بفعل التحولات التي شهدتها العديد من الدول”

وأشار لزرق إلى أن النظام الجزائري مازال يتعاطى مع دول الجوار وفق أسلوب ماضوي لا يستحضر المتغيرات، مؤكدا أن التوتر بين مالي و الجزائر هو نموذج للمنطق الماضوي للجزائر عبر التدخل في شؤونها الداخلية.

وشدد لزرق، في تصريح خص به الميدان بريس، أن الجزائر تستغل ملف الجماعات المسلحة في شمال مالي، الأمر الذي يغضب الحكام الجدد لمالي، ويردون عليه عبر دعوة الجزائر لاهتمام بشؤونها الداخلية و تطبيق حق تقرير المصير على شعبها، خاصة مسألة منطقة القبائل، بدلاً من محاولات فرض نفوذها على جيرانها.

وسجل أستاذ العلوم السياسية أن هذا التصعيد الدبلوماسي يعكس تعقيد العلاقات في منطقة الساحل وتشابك المصالح الإقليمية، وانحصار الدور الجزائري بالمنطقة نتيجة أسلوبها الماضوي في التعامل مع دول الجوار