تسقيف سن مباريات وزارة الاقتصاد والمالية في ثلاثين سنة

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن مباراةٍ لتوظيف مفتشين في المالية، وضمن شروط المشاركة وضعتم شرط عدم تجاوز 30 سنة بالنسبة للمترشحين غير الموظفين.

وأكد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن هذا القرار خلف استياء كبيرًا في صفوف خريجات وخريجي الجامعات المعنيين وأسرهم، حيث إن هذا القرار سيحرم فئات عمرية واسعة من اجتياز هذه المباراة، كما أنه قرار يضربُ في الصميم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وأضاف حموني، في سؤال كتابي، وجهه لوزيرة الاقتصاد والمالية، أنه وبالرجوع إلى دستور المملكة، نجده ينص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من عدد من الحقوق، من بينها الحقُّ في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق.

وزاد قائلا “بالرجوع إلى النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية نجد أنه يُوجِبُ التوظيفَ في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة، كما يشترط للانخراط في الوظيفة العمومية التوفر على الجنسية المغربية والمروءة والقدرة البدنية الملائمة والتمتع بالحقوق الوطنية”.

وأوضح حموني أن المرسوم رقم 349-02-2 صادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) رفع إلى 45 سنة حَـــدَّ السن الأقصى للتوظيف المحدد في 40 سنة بموجب بعض الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية فيما يتعلق بولوج الأسلاك والأطر والدرجات المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 والأسلاك والأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل.

وساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية الوزيرة الوصية، عن دواعي تسقيف سن المشاركة في مباراة مفتشي المالية في (30) ثلاثين سنة، وعن لإجراءات والتدابير التي ستتخذوها لإلغاء هذا القرار المجحف في حق عددٍ كبير من الشباب الجامعيين المعنيين.

وأشار حموني إلى أن معدلات البطالة ارتفعت مؤخراً إلى أرقام غير مسبوقة، بما في ذلك معدلات البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات والديبلومات.

وشدد حموني على أن إن هذا الارتفاع يعني أنَّ الشاب الحامل لشهادة عليا أصبح يقضي سنواتٍ أطول في البحث عن منصبِ شغلٍ، بما في ذلك ضمن أسلاك الوظيفة العمومية. بما كان من الأجدر أن تعالجه الحكومة برفع، وليس خفض، سن الأحقية في اجتياز مباريات الولوج إلى الوظيفة العمومية.