رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن لـ”الميدان”: الحكومة فصلت قانون الإضراب على مقاس المقاولات الكبرى
أكد مولاي أحمد أفيلال، رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، أنه تم إقصاء ممثلي المقاولات الصغرى وجد الصغرى والمهنيين والحرفيين من المشاركة في مناقشة مشروع قانون الإضراب.
وأضاف أفيلال، في اتصال هاتفي مع الميدان بريس، أن وزير للإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لم يتفاعل بشكل إيجابي مع طلبات الجلوس إلى طاولة الحوار، مع هذه الشريحة التي تمثل 84 في المائة من النسيج المقاولاتي المغربي.
وسجل رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن أن النسيج المقاولاتي مبني على المقاولات الصغرى وجد الصغرى، وهي التي تخلق فرص الشغل، ويجب دعمها والوقوف إلى جانبها.
وزاد قائلا “هذه الفئة لا تشارك في الحوار الاجتماعي ولا تشركهم الحكومة، ولكن عندما تريد التعبير عن رأيها وتوصل صوتها تخوض عدة إضرابات في عدة قطاعات، وهذا ما فعلناه في عدة قطاعات.. إضرابات الطاكسيات، وسيارات النقل وتعليم السياقة وغيرها”.
وأشار أفيلال إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هو الجهة الوحيدة التي جالست هذه الفئة واستمعت لها،مضيفا بالقول ” لقد ناقشنا مع المجلس بشكل مفصل وضعية هذه المقاولات ومساهمتها في الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل، وهو الأمر الذي ضمنه المجلس في تقريره، من خلال تأكيده على أن مشاورات مشروع قانون الإضراب لم تشرك كل المتدخلين”.
وشدد المتحدث ذاته على أن مشروع القانون تم تفصيله على مقاس المقاولات الكبرى والاتحاد العام لمقاولات المغرب، مشيرا أن هذه الأخيرة لا تمثل إلا 10 بالمائة أو 20 في المائة من النسيج المقاولاتي الوطني، وتشتغل بمنطق المناولة فقط، ولا توفر فرص الشغل التي توفرها المقاولات الصغرى وجد الصغرى.
