عريوة لـ”الميدان”: تم إقصاؤنا من نقاش قانون الإضراب ويجب أن نتوافق حوله

صادق مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.

وشملت هذه التعديلات مقترحات قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وأخرى قدمها نواب برلمانيون، منها تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو القطاع الخاص بالنسبة المهنيين.

ومن أبرز التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة وتمت المصادقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، حيث أضيفت هذه الفئة إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون، والتي أصبحت تنص على أنه “يعد إضرابا كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية”.

كما شملت تعديلات الحكومة إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل الإيقاف المؤقت للإضراب، وذلك بإضافة فقرة للمادة 20 تنص على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”.

وفي هذا الصدد، قال  محمد عريوة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة،  إنه” يجب أن يكون هناك توازن مابين المشغلين والاجراء حفاظا على السلم الاجتماعي ومن أجل تنمية اقتصادنا وهذا هو هدف هدا القانون”.

وأكد عريوة، في تصريح خص به الميدان بريس، أن  حق الإضراب هو حق دستوري، والمغرب انخرط في عدة منظمات عالمية التي تحمي هذه الحقوق، ولا يمكن التراجع عن هذا الحق، بل على العكس لابد أن يكون شيء من الوضوح في هذه المذكرة .

وتابع قائلا “كنا نقترح بما أنه هناك بعض النقابات تبدي آراء فيما يخص بعض النقاط ووعدد الأمور التي تتعلق بالقضاء أن يستمع الوزير الوصي إلى جميع الأطراف”، مستدركا بالقول “مثلا نحن في المنظمة الديمقراطية للشغل لم يستمع لنا الوزير الوصي، رغم أنه استمع للجميع إلا نححن”.

وزاد قائلا” لم يجلس معنا الوزير الوصي رغم أن رأينا ليس بالمتشدد وإنما يصب فيما اتفقنا عليه ونعيده ونكرر أنه لابد أن يكون هناك توازن بين العاملين وبين الأجراء وبين المشغلين وهذا كله من أجل تنمية الاقتصاد ولكن مع الأسف هناك رؤية أحادية من السيد الوزير نظن بأنها لا تخدم هدا الملف الذي لابد له من يجد طريقه”.

وشدد عريوة على أن المصادقة على مشروع قانون الإضراب بمجلس النواب لن يغير في آراء المنظمة، التي تطالب من الوزير أن يفتح المزيد من الحوارات مع الشركاء الإجتماعيين، وأن ينصت إليهم بخصوص بعض النقط التي سيقع عليها الإجماع، وسنتوافق من أجله و بالتالي لن يقع أي مشكل.

واعتبر القيادي النقابي أن افضل طريقة لاتخاذ بعض القرارت وإخراج بعض القوانين القرارات هي الوساطة التي طالبنا بها، وأن يكون هناك إطار يدخل مابين المشغل والاجير في حالة وجود مشاكل، هذا كله من أجل الدفع بهذه المشاكل”، مردفا بالقول “ولكن هناك قراءات مختلفة، فقراءة القانون في العالم القروي ليس هي القراءة التي من الممكن أن نطبقها على وحدة صناعية في المغرب إذن لابد أن نراعي عدة أمور”.