الخبير الاقتصادي رشيد ساري لـ”الميدان”: خفض سعر الفائدة قد يغري المستثمرين الأجانب

خفض بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى 2.5%، مشيرا إلى أن القرار جاء موافقا لتوقعات التضخم.

وقال بنك المغرب، في بيان عقب اجتماعه، الثلاثاء الماضي، إنه بعد تباطؤ التضخم الذي بدأ في الفصل الثاني من سنة 2023، يواصل التضخم تطوره في مستويات منخفضة ومن المرتقب أن ينهي هذه السنة بنسبة متوسطة تقارب 1%، بعد 6.1% المسجلة في 2023.

وفي هذا الصدد، قال رشيد الساري، رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، إن خفض سعر الفائدة قد يكون له تأثير على جذب الاستثمارات الأجنبية، نظير الثقة التي قد نحظى بها.

وأكد الساري، في تصريح خص به “الميدان بريس”، أن هذه الخطوة لها تأثير على المقاولات التي تقوم بالاستدانة بمعدلات أقل، مشيرا إلى أن الفائد كانت مرتفعة، وأن انخفاضها سوف يخفف الأعباء على هذه المقاولات.

وشدد الخبير الاقتصادي أنه لا يمكن الجزم بأن خفض سعر الفائدة سيكون له تأثير على خلق فرص الشغل، مؤكدا أن هذه الخطوة التي قد تشجع استقطاب استثمارات أو معدات من طرف الشركات والمقاولات التي تقوم بالاقتراض من أجل تسديد ما عليها أو تصريف مجموعة من الأعمال.

وأكد رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة أن هذه الخطوة سيكون تأثير، لكن ليس كبيرا، على مستوى القدرة الشرائية لأنه هناك مجموعة من المواد ربما مع خفض سعر الفائدة سوف تنخفض أسعارها، يضيف الساري.

وسجل المتحدث ذاته أن تأثير خفض سعر الفائدة يبقى محدودا لصالح المقاولات التي تقوم بتصريف مجموعة معاملاتها عبر القروض والاستدانة، لأن التكلفة سوف تكون منخفضة مقارنة بما كانت عليه، لكن عموما لا يمكن أن نقول أن هذا الخفض له تبعات كبيرة.

وشدد المتحدث ذاته أن خفض سعر الفائدة إلى حدود معدل %1،75 ربما قد يؤثر، ولكن معدل %2،5 يبقى في المستوى المعقول ولا يمكن أن نتوقع أشياء أخرى، مؤكدا أنه بالنسبة للذين يقترضون من أجل اقتناء السكن الرئيسي أو اقتناء مجموعة من العقارات لن يكون لهذا المعدل تأثير كبير على عملياتهم.