العبادي لـ”الميدان”: اعتراف أخنوش بفوزه بصفقة تحلية مياه البحر ينطوي على خطورة كبيرة
أكد أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن اعتراف رئيس الحكومة بنيله صفقة إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء ينطوي على خطورة كبيرة.
وقال العبادي، في تصريح خص به “الميدان بريس”، تعليقا على الموضوع ” أعتقد أن هناك خطورة كبيرة، طالما أن الدستور في الفصل 36 ينصُّ على تجريم حالات تنازُع المصالح، خاصة أن رئيس الحكومة كان موجوداً في البرلمان بصفته الرسمية وليس بصفته محاميا يدافع عن أعماله التجارية الخاصة. وأعتقد أن هذا الأمر لم يحدث مع أيِّ رئيس حكومة سابق”.
واضاف البعادي قائلا “أول ملاحظة على تصريحات رئيس الحكومة، بخصوص صفقة إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، هي أنه أكَّدَ فعلاً ارتباطَ شخصِهِ باعتباره فاعلاً اقتصاديا بهذه الصفقة التي حازَ عليها بشكلٍ ما، حتى لو أنه تخلى عن التسيير المباشر لأعماله الخاصة”.
وسجل البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية أن رئيس الحكومة صرَّحَ بأنَّ المشروع المذكور لم يستفد من الدعم، لكن البلاغ الصادر عن اللجنة الوطنية للاستثمارات حول اجتماعها السادس يوم 10 دجنبر 2024 يؤكد على أن المشروع تمَّ تصنيفه فعلاً ضمن المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، يضيف العبادي.
وشدد المتحدث أنه وبالرجوع إلى ميثاق الاستثمار ومرسومه التطبيقي، نجد أن هذا النوع من المشاريع، كتحلية مياه البحر، فعلاً لا يستفيد من الدعم الأساسي، لكنه بالمقابل يمكن أن يستفيد من امتيازات عمومية بعد أن يتم التفاوض بشأنها بين السلطات العمومية المعنية التي يرأسها رئيس الحكومة وبين نائل الصفقة الذي هو أيضاً رئيس الحكومة، يقول العبادي
ومضى يقول “لذلك كان على رئيس الحكومة، ولا يزال الرأي العام، ينتظر منه أن يوضح بنود الاتفاقية المتعلقة بهذا المشروع، وهل استفاد من امتيازات مالية أو ضريبية أو عقارية أم لا؟”
وأضاف “أعتقد أن المغرب وصل إلى مرحلة من النضج الديموقراطي، تجعله قادراً على الخوض في مثل هذه المواضيع الشائكة، من أجل الشفافية، والقطع مع الريع والفساد، ومن أجل تخليق الحياة العامة، ورئيس الحكومة يجب أن يكون نموذجاً ومثالاً في هذا المجال”.
وختم العبادي قائلا “ومن جهة أخرى، أعتقد أنه حان الوقت لكي يُفتَح النقاش العمومي والمؤسساتي حول نصٍّ تشريعي يحدد بدقة مفهوم تضارب المصالح، وأنواع العقوبات، وغير ذلك من المقتضيات. وذلك بغاية ترسيخ الحكامة في تدبير الشأن العمومي”.
