منيب لـ”الميدان”: الجمع بين المال والسلطة يحول دون ربط المسؤولية بالمحاسبة
أكدت البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب أنه لا يجب الجمع بين السلطة السياسية وسلطة المال والأعمال حتى يسنى تطبيق ما نص عليه الدستور من ربط السؤولية بالمحاسبة.
وسجلت منيب، في اتصال هاتفي مع “الميدان بريس” أن هذه المسألة توجد بالمغرب منذ عقود، وهي مستمرة اليوم، خاصة وأن المغرب يعرف استمرار سياسة الانفتاح واتفاقيات التبادل الحر، والتي ليست في مصلحة البلد.
وأوضحت منيب أن المغرب اعتمد خلال العقدين الاخيرين على جلب الاستثمارات الخارجية المباشرة، والتي أدت إلى فساد مستشري، إضافة إلى أن هناك محاوالات من جهات معروفة لاحتكار السوق الوطنية في مجالات عدة.
وسجلت أن المغرب بعيد كل البعد عن التأسيس لاقتصاد منتج، والنهوض بالتنمية في كل جهات الوطن، لأن التنمية المحلية هي الكفيلة بخلق تنمية شاملة، بحسب تعبيرها
وشددت البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد أن الاعتماد على الانفتاح فقط وتوصيات المؤسسات المالية الدولية، والخصوصة والبحث عن تمويلات مبتكرة سيؤدي إلى تفتيت الخدمات الاجتماعية وتسليع كل شيء، مشيرة إلى أن هذه الأمور تهدد الاستقرار وتضرب في العمق السيادة الوطنية، وتزيد من نسب الفقر والفوارق الاجتماعية.
وأكدت منيب أن المغرب في حاجة إلى تدابير شجاعة من أجل خلق الثروة، وإلى إصلاحات عميقة من أجل التأسيس لتوزيع عادل لها.
ودعت منيب إلى تكوين أطر بكفاءات عالية، مشيرة إلى أن ما أعلنت عن المندوبية السامية للتخطيط بخصوص نسبة الأمية في صفوف المغاربة ونسبة البطالة بمتابة قنابل موقوتة.
