درويش لـ”الميدان”: تراجع عدد الناطقين بالأمازيغية اعتراف بفشل السياسات العمومية في مجال الأمازيغية

أكد عبد الواحد درويش، رئيس مؤسسة درعة تافيلالت للعيش المشترك، أن تراجع نسبة الناطقين بالأمازيغية من 72 في المائة سنة 1994 إلى 24.8 في إحصاء 2024 هو إقرار واعتراف بفشل السياسات العمومية المتبعة في مجال الأمازيغية.

وأوضح درويش، في تصريح خص به الميدان بريس، أن هذه النتجة لم تتر أي استغراب بحكم أنها كانت نتيجة منتظرة بسبب ما أستعمل من آليات، مردفا بالقول ” إننا سبق ونبهنا إلى كل ما يتعلق بالصدقية في نتائج الإحصاء، وخاصة مع المقاربات والآليات المعتمدة أثناء إجراء هذا الإحصاء فيما يتعلق بالإستثمارات”.

وأضاف “الغريب نسبيا في الأمر أن السيد شكيب بنموسى الذي كان وزيرا للتعليم منذ بضعة أشهر فقط، كان صرح في البرلمان بأن إدماج الأمازيغية يتطور و نسير في اتجاه تعميم الأمازيغية في السنوات المقبلة، وهو نفسه الآن عندما أصبح مندوبا ساميا للتخطيط أعلن أن نتائج الإحصاء أثبتت تراجعا فيما يتعلق بالناطقين بالأمازيغية كانت %72 في سنة 1994 و %27 سنة 2014 اليوم نحن في %24،8”.

وزاد قائلا “اتضح بأننا بصدد تقييم مسار لما يناهز 25 سنة من سياسات عمومية أعدت للامازيغية تم إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بموجب خطاب أجدير 2001 ، أطلقت سياسات قطاعية وبميزانيات هامة في مجال التعليم والإعلام ومجال الصحة والعدل ،وكان البرنامج الذي أعلن عنه رئيس الحكومة عزيز أخنوش مؤخرا فيما يتعلق بتخصيص 100 مليار في أفق 2026 لدعم برامج إدماج الأمازيغية كل هذه الأمور الآن تسائلنا وتسائل الحكومة وتسائل باقي الفاعلين على اعتبار أنه الآن هناك تراجع باعتراف رسمي إحصاء رسمي فيما يتعلق بالناطقين بالأمازيغية وبالتالي مدى نجاعة و فعالية جميع السياسات الحكومية المتبعة من طرف مختلف الحكومات.

وشدد رئيس مؤسسة درعة تافيلالت للعيش المشترك أن ما يهم اليوم أكثر هو ما يتعلق بقراءة هذه النتائج قراءة موضوعية علمية، تعتمد بالدرجة الأولى على المؤسسات الوطنية، داعيا إلى تنظيم نقاش وحوار وطني مؤسساتي صريح حول هذا الإحصاء ونتائجه، وخاصة من قبل مؤسسات البرلمان بمجلسيه مجلس النواب ومجلس المستشارين، أيضا مؤسسات الحكامة وخاصة منها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الإقتصادي والإجتماعي البيئي ومؤسسات مماثلة وأيضا حتى من قبل الأحزاب السياسية الوطنية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والخبراء الأكاديميين في الجامعات وغيرهم.

وختم قائلا “أنا شخصيا لست من دعاة التظلم لدى منظمات أجنبية، ولست من دعاة إرسال رسائل أو شيء من هذا القبيل إلى مؤسسات الدولية، أنا مع أن يبقى النقاش وطنيا، وأن يبقى داخل مؤسساتنا، وهي كفيلة بأن تحتضن هدا النقاش وتدعمه حول مدى فعالية ونجاعةالسياسات العمومية المتبعة في مجال الأمازيغية.

 

 

مقالات ذات صلة