بوخالفة لـ”الميدان”: حكومة أخنوش لم تف بالتزامات اتفاق 30 أبريل وتستقوي على النقابات

أكد بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحكومة تستفرد بإعداد مشروع قانون الإضراب، ولا تفي بما تتفق عليه، واصفا إيها بـ”الحكومة غير المسؤولة والمتعجرفة وتستقوي على النقابات”.

وأكد بوخالفة، في اتصال هاتفي مع “الميدان بريس” أن “الذي لا يلتزم بما اتفق عليه هو غير مسؤول”، مشيرا إلى أن اتفاق 30 أبريل أكد على مناقشة كل النقاط الخلافية، والتوصل إلى توافق حولها، سواء تعلق الأمر بقانون الاضراب أو التقاعد أو مدونة الشغل أو الانتخابات المهنية

وسجل المتحدث ذاته أن موضوع توحيد الأجر موضوع مطروح منذ عهد جطو، ويعتبر من الملفات الشائكة ولا يوجد تفاوت في الأجر  إلا في المغرب والأردن أما الباقي فهناك توحيد الاجر، وهو الاخر يجب مناقشته.

واضاف بوخالفة أن نقابته استحسنت بداية الحديث عن مشروع قانون الإضراب، مؤكدة على انخراطها في النقاش، مشيرا إلى أن الحكومة عرضت أرضية الحكومة السابقة، وهو مارفضناه جملة وتفصيلا، وطالبنا بالجلوس إلى الحوار والنقاش، طبقا لاتفاق 30 أبريل، يضيف بوخالفة.

وسجل نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنه كان تلكؤ من طرف الحكومة في دفع بالنقاش إلى الأمام،  مشيرا إلى أن النقاشات التي كانت تتم لم توقع في محاضر، وهي الحكومة الوحيدة التي كانت النقاشات تتم دون محاضر.

وأكد بوخالفة أن الحكومة نهجت سياسة فرق تسد من خلال الدخول مع كل نقابة على حدة في مشاورات، وهو الأمر الذي استحسناه في البداية، من باب توسيع المشاورات، لكن تبين أنه يدخل في سياق سياسة فرق تسد، مشيرا إلى أن الكونفدرالية كانت مع دعوة جميع النقابات وإشراك الجميع دون أي شرط.

وتابع قائلا “بدأنا النقاش وقدمنا مجموعة من الملاحظات، أساسا في ما يتعلق بالعقوبة السجنية التي جاء بها المشروع”، متسائلا كيف يعقل أن عاملا طالب بحقه أن يسجن.

ومضى يقول “واصلنا النقاش لم نتوصل إلى اتفاق، وهو الأمر الذي عبرت عنها نقابات أخرى أيضا بل وصفته بالمشروع التكبيلي، حسب ما تداوله، لكنها بالمقابل تشارك في النقاش، ونحن متشبثون بالنقاش مع الجميع حكومة ونقابات.

وأكد بوخالفة ان الطبقة العاملة تطالب بتطبيق مدونة الشغل، والتي لم يتعد تطبيقها سوى 25 في المائة أو 30 في المائة في بعض المؤسسات الخاصة، والباقي لا يطبق القانون.

وسجل بوخالفة أنه كان هناك نقاش ثنائي مع الوزير الشغل، اقترحنا العمل على جمع أرضيتي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والتي كان عليها توافق بين الجميع، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأن لا نبدأ من نقطة الصفر، وبعدها نصل إلى صيغة توافقية.

وزاد قائلا “تفاجأنا بإقصاء النقابات واتهامنا بأننا نريد أن نستفرد بالنقاش”، وداعيا النقابات التي تصف المشروع بالتكبيلي الى الجلوس للنقاش، مستغربا في الان نفسه كيف أن هذه النقابات تنتقده وتجتمع للنقاش.

وختم قائلا “الان يجتمعون وتوصلنا بأرضية هناك سحب للمواد المتعلقة بالسجن ومازالت امور اخرى معلقة، وندعو الى الجلوس للتوافق بلا غالب ولا مغلوب”.