خبير اقتصادي لـ”الميدان”: تحقيق نسبة 5% من النمو مبالغ فيه

ادريس بيكلم

أفادت مؤسسة “فيتش سولوشنز” في تقريرها الأخير بأن الاقتصاد المغربي سيشهد تسارعًا ملحوظًا في نموه خلال عام 2025، مع توقعات بارتفاع معدل النمو إلى 5% مقارنة بـ 2.6% في 2024، مما يتجاوز الهدف الحكومي البالغ 4.6% لهذا العام.

ويثير هذا التوقع اسئلة حول التباين بين مؤشرا الحكومة التي اعتبرت ان نسبة النمو 4.6%، ومؤشر  بنك المغرب الذي توقع نسبة نمو لا تزيد عن 4.4%، وتضارب هذه الأرقام محليا ومقارنة مع ما توقعته وكالة “فيتش سولشنز”، مما يفتح الأمر على تحليلات وفرضيات عدة، تحاكم الأرقام المعلنة عنها.

وفي هذا السياق اعتبر المحلل الاقتصادي رشيد ساري، ان توقعات مؤسسة “ڤيتش سولوشنز” بخصوص نسبة النمو التي توقعت أن تصل إلى 5%، في السنة المقبلة 2025، متفائلة جدا جدا ومبالغ فيها ، وتتجاوز توقعات بنك المغرب وكذلك توقعات الحكومة المتفائلة اصلا.

واضاف ساري في تصريح خص به موقع “الميدان”، ان الحكومة تتوقع نسبة نمو 4,6%، بينما يتوقع بنك المغرب نموا بنسبة 4,4%، معتبرا أن توقعات الحكومة تأخد توقعا ينبني على طابع اقتصادي وسياسي ودو طابع متفائل، بينما تركز توقعات بنك المغرب على المرجعيات والأسس الاقتصادية والمالية والنقدية، وتكون واقعية اكتر ولا تنحاز لتصورات ورغبات سياسية.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن وكالة “ڤيتش” بنت توقعاتها على مؤشرات متفائلة جدا جدا، متوقعة موسم فلاحي يفوق المتوسط وقيمة مضافة غير فلاحية تتجاوز 4%، مشيرا إلى أن الوكالة ربما استدعت خلفيات مالية وائتمانية في توقعها هذا.
وكشف المحلل الاقتصادي أن البنك الدولي هو الآخر يصدر توقعات متفائلة، تكون قريبة مما تتوقعه الحكومة وابعد من توقعات بنك المغرب، مشددا على أن التوقعات التي يجب أن تنبني عليها السياسات والفرضيات هي توقعات بنك المغرب.

وأورد ساري بعض النماذج في تباين التوقعات بين الحكومة وبنك المغرب، خاصة في نسبة المحصول الزراعي والذي رفعته الحكومة في توقعها الى 70 مليون قنطار في حين لا يتجاوز نسبة 55 مليون قنطار في توقعات بنك المغرب، ما يبين الشرخ في التوقعات خاصة لذى الحكومة، بينما كانت توقعات بنك المغرب اكتر جدية وواقعية.

وخلص المتحدث إلى ضرورة الأخد بتوقعات بنك المغرب، لاعتبار أن بنك المغرب اكتر واقعية، ويستعين بمؤشرات عملية ودقيقة خلافا للتوجهات الحكومية والتي غالبا تستحضر الاهداف السياسية البعيدة عن الواقع الاقتصادي، مشيرا إلى أن والي بنك المغرب اعتبر السنة المقبلة سنة “اللايقين” اقتصاديا، وبالتالي فلا يمكن ان تتوقع نسب نمو كبيرة كما توقعت الوكالة في سنة لايقين فيه