“ODT” تؤكد انخراطها في جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب

عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل عن رفضها تجريم وتقييد وتكبيل ممارسة حق الإضراب، متهمة الحكومة بالاستجابة لتوجيهات البنك الدولي والشركات المتعددة الجنسيات ولضغط الباطرونا المغربية.

وأعلنت المنظمة النقابية عن انخراطها الكامل في “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب “.

جاء ذلك في بيان للمكتب التنفيذي للمنظمة النقابية توصل موقع “الميدان” بنسخة منه، معتبرة أن ما يتضمنه المشروع من مقتضيات عقابية زجرية خطيرة ، تتنافى و فلسفة التشريع والجيل الثالث من الحقوق التي نص عليها دستور المملكة ،أصرت الحكومة على تمريره متحدية ومتجاهلة لكل الأصوات النقابية والديمقراطية  الداعية لسحبه وعرضه على كافة الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والمهنيين والحقوقيين.

وأضافت النقابية في بيانها أن  الإضراب حق إنساني ودستوري أصيل، ووسيلة مشروعة للدفاع عن الحقوق العمالية والتعبير عن المطالب العادلة، وهو أيضا أداة للدفاع عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحقوق والحريات الأساسية ،   ولا يمكن ان يؤدي تحت أي ظرف من الطروف الى فرض عقوبات، وهو جزء لا يتجزأ من الحقوق التي ناضلت الأجيال المتعاقبة لترسيخها.

وأكد البيان على رفض النقابة  أي محاولة لتجريم الإضراب أو فرض عقوبات على العمال والعاملات الذين يمارسون هذا الحق المشروع، في مواجهة الاستغلال والظلم الاجتماعي والحرمان من ابسط الحقوق،  مستشهدا “بما يقع  اليوم في مزارع  ومشاتل شتوكة ايت باها  وحرمان ما يقارب مليوني أجير من الحد الأدنى للأجر والحماية الاجتماعية ، وانتهاك للحقوق والحريات النقابية ،  وما يقع اليوم على سبيل المثال بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من  اقصاء و حرمان من حق الزيادة في الأجور وتعويضات الأخطار المهنية ،فضلا عن الطرد التعسفي في حق  الكاتب العام النقابي لمستخدمي الشركة الوطنية الأخ أمين لحميدي، دون ان تحرك الحكومة ساكنا” يورد البيان .

واعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل أن “هذا المشروع لا يشكل فقط انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان، بل يهدد السلم والاستقرار الاجتماعي من خلال التضييق على كافة الفئات المجتمعية في التعبير عن مطالبها واحتجاجاتها بشكل سلمي ومنظم، وخارج قوانين الزجر والتهديد والترهيب والسجن والاعتقال، كالفصل 288 من القانون الجنائي الذي يتم بموجبه اعتقال ومحاكمة النقابيين بدعوى عرقلة حرية العمل . والتي اتبتت التجارب  التاريخية عدم فعاليته وفشله امام نضال وصمود  الطبقة العاملة وحركات المجتمع المناضلة ووحدتها في مواجهة القهر والظلم والاستغلال”.

ودعت النقابة الفرق البرلمانية الى رفضه وعدم المصادقة عليه باعتباره “مشروع قانون يهدف إلى تكبيل حق الإضراب وتجريمه ويهدد الاستقرار والتماسك الاجتماعي”، وفتح حوار شامل وبناء مع جميع الفرقاء والفاعلين السياسيين والنقابيين والاجتماعيين والحقوقيين لصياغة حلول تحترم حقوق الإنسان ومبادئ العدالة الاجتماعية والالتزام بالمواثيق الدولية التي تضمن حق الإضراب كجزء أساسي من الحقوق النقابية.