أحزاب تتهم مجلس الدار البيضاء ورئيسته بالارتباك وغياب الجدية في التسيير والتدبير

اتهمت أحزاب المعارضة في مجلس مدينة الدار البيضاء، مجلس المدينة ورئاسته بالارتباك وسوء التدبير والتحضير بجدية ومسؤولية لدورات المجلس؛ بل وتأكيدا على أن الاستخفاف بالقانون قد غدا نهجا ثابتا في سلوك هذا المكتب، خاصة في عقد اجتماعات اللجان الدائمة والتي تم تكثيفها في ثلاثة أيام.

وفي بلاغ لمستشاري أحزاب الاتحاد الاستراكي والتقدم والإشتراكية وحزب العدالة والتنمية،وحزب اليسار الاشتراكي الموحد،  في مجلس مدينة البيضاء، حصل موقع “الميدان” على نسخة منه، أوردت هذه الأحزاب ما وصفته بمجموعة من الاختلالات التي تهم تدبير دورات واجتماعات المجلس، ومنها عقد اجتماعات متوازية للجنتين دائمتين يوم الاثنين، وأيضا يوم الثلاثاء ما اعتبرته  محاولة لإقصاء أعضاء المجلس عموما والمعارضة خصوصا، من المساهمة في مدارسة مختلف القضايا المدرجة في جدول الأعمال؛ و من الناحية السياسية تعبيرا على تهريب النقاش، والسعي إلى تمرير العديد من القضايا من دون مناقشة جدية وحقيقية وهو ما يشكل انقلابا على ما جرى به العمل منذ 2003، إضافة إلى ” غياب ممثلين عن المكتب قادرين على تقديم مختلف القضايا المرتبطة بالنقاط المدرجة بجدول الأعمال حيث سجلنا غياب بعض أعضاء المكتب مطلقا، فيما اقتصر دور من حضر منهم في تمرير بعض القضايا الخاصة بهم دون باقي القضايا المعروضة، فيما غلب على دراسة مختلف القضايا، رغم حضور بعض أعضاء المكتب، إما الاستماع العروض شفوية لبعض الموظفين أو بعض الممثلين لبعض شركات التنمية المحلية، مع غياب عدد من المعنيين غياب ممثلين عن الوكالة الحضرية – مثلا – رغم إدراج نقطة تتعلق بإبداء رأي المجلس في تصميم التهيئة المقاطعة عين الشق)”.

ورصد البلاغ كذلك “الإخلال بحق أعضاء المجلس في التوصل بالوثائق ذات الصلة بالنقاط المدرجة بجدول الأعمال داخل الأجال التي تحددها النصوص التشريعية الجاري بها العمل، ويتجلى ذلك في عدة مظاهر:أولها: عدم التوصل مطلقا بالوثائق المتعلقة ببعض النقاط المدرجة بجدول الأعمال حيث تم الاكتفاء بالاستماع إلى عروض شفوية مختصرة لبعض الموظفين أو ممثلي شركات التنمية المحلية؛ فيما غابت مشاريع الوثائق المعروضة على التصويت بالمرة وثانيها: عدم التوصل ببعض الوثائق إلا بعد الشروع في دراسة النقط المرتبطة بها على مستوى اللجنة. وثالثها: غياب الدقة والوضوح في عدد من الوثائق المتوصل بها خارج الأجال القانونية”  معتبرا” أن كل هذه الاختلالات تؤشر على ضعف الجدية في التحضير للدورات بل وتنم عن عدم احترام للمجلس، كما تكرس تراجعا واضحا في مجال الديموقراطية المحلية مما يضطر المكتب في الكثير من الأحيان إلى إلغاء مقررات سبق أن صوت عليها بشكل متسرع في الدورات السابقة”.

واستنكر البلاغ الذي وقعه كل مروان الراشدي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وعبد الإله جحا عن حزب التقدم والاشتراكية، وعبد الصمد حيكر عن العدالة والتنمية، و وعبد الله أبعقيل عن اليسار الإشتراكي الموحد، استمرار هذه الاختلالات المشار إلى طرف أعلاه، موجهين  نداءا للسيد الوالي أن يتدخل في نطاق ما هو مخول له من صلاحيات ومسؤوليات من أجل الوقوف على احترام القانون وقواعد الحكامة الجيدة،  كما عبرت ذات الأحزاب في بلاغها عن احتفاظها بحق اللجوء إلى ما تراه مناسبا من أجل التصدي لهذا النهج الذي يكرس مخالفة القوانين ويضعف المؤسسات المنتخبة، وفق تعبير البلاغ.