وزير الصحة: سنخفض أسعار 169 دواء جديدا
قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين الطهراوي، أمس الأربعاء بمجلس المستشارين، إن أسعار الأدوية في المغرب، مؤطرة بمقتضى مرسوم 13 دجنبر 2013، وأنه سيتم مراجعة المعايير التي تحدد الأسعار، مثل هامش التصنيع وهوامش الربح للموزعين والصيادلة، مؤكدا على أهمية الاستمرار في تحسين السياسات الدوائية لضمان وصول الأدوية بجودة وأسعار مناسبة للمواطنين، مع تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
جاء كلام وزير الصحة في إطار رده على مداخلات المستشارين البرلمانيين، على إثر مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارته، مشيرا إلى أن المغرب يعتمد في تحديد الأسعار على مقارنة مع عدة دول، منها فرنسا، إسبانيا، السعودية وغيرها، حيث يتم إجراء مقارنات مباشرة وغير مباشرة مع 20 دولة، لافتا إلى أن الوزارة بصدد اتخاذ تدابير لتخفيض أسعار الأدوية، مع التركيز على تشجيع التصنيع المحلي، خاصة الأدوية الجنيسة، مشيرا إلى أن قانون 20204 يتضمن إعفاء ضريبيا مهما على 4500 دواء، مما أسهم في تخفيض أسعار الأدوية بنسبة كبيرة.
وكشف الوزير عن عزم الوزارة إصدار قرار جديد لتخفيض أسعار 169 دواء، من بينها أدوية الأمراض المزمنة، مشيرا إلى أن الانقطاعات المتكررة لبعض الأدوية غالبا ما تكون ناتجة عن عوامل خارجية مثل مشاكل في البلدان المصدرة للأدوية، معتبرا أن أحد الأسباب الرئيسية هو غياب أدوية جنيسة مصنعة محليًا، مشيرا إلى أهمية تشجيع التصنيع المحلي لمواجهة هذا التحدي، إضافة إلى زيادة الطلب على بعض الأدوية، مثل أدوية الإنفلونزا الموسمية في فصل الشتاء، والتي قد تؤدي إلى نقص في توافر الأدوية.
