“CDT” تتهم الحكومة بالاستداد والتنكر لالتزامات الحوار الاجتماعي وتلوح بالاحتجاج و الاضراب العام
اتهمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة بالتملص من من التزاماتها بعد إحالتها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب على البرلمان دون استكمال مسار التفاوض، ودون الوصول إلى توافق حول مضامينه، بعد رفض النقابة للمقتضيات التكبيلية التي تجهز على الحق في الإضراب وتضرب الحرية النقابية باعتبارهما حقين متلازمين، وعدم مصادقة الدولة على الاتفاقية الدولية 87 وعدم إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي و هو ما عبر عنه بوضوح بيان المكتب التنفيذي و الرسائل الموجهة إلى الفرق البرلمانية، كما قرر مجلسها الوطني تسطير برنامج نضالي عبر صيغ وأشكال نضالية متعددة، بما فيها الإضراب العام، مع تفويض المكتب التنفيذي صلاحية تحديد تواريخ تنفيذها.
جاء ذلك في بيان للمجلس الوطني للنقابة، المنعقد أمس الأحد 24 نونبر بالدارالبيضاء، مسجلة كذلك أن الحكومة من خلال سلوكها الإنفرادي لا تؤمن بالحوار الاجتماعي المؤسساتي، ولم تستدع النقابات للمرة الثانية تواليا لجولة شتنبر 2024 التي من المفروض أن تناقش مشروع قانون المالية من أجل أخذ رأيها فيه وكذلك مناقشة مجموعة من الملفات الاجتماعية والمطالب العالقة لقطاعات وفئات مهنية. بالمقابل أقرت الحكومة بشكل أحادي وانفرادي مشروع قانون 23-54 القاضي بتغيير و تتميم قانون 00-65 والذي سينقل التأمين الإجباري عن المرض من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعيcnopsإلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيcnss، وذلك دون أدنى نقاش وخارج منهجية الحوار الاجتماعي.
وكشفت المركزية النقابية كذلك في بيان مجلسها الوطني عن إخلال الحكومة بالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 ولم تحترم ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، حيث لم تعقد جولات شتنبر هذه السنة والسنة الماضية كذلك، ولم تلتزم بالحوار على مستوى الجهات والأقاليم وحل النزاعات الاجتماعية، كما أنها لم تلتزم بتوحيد smig و smag وتفعيل آليات المراقبة لاحترام مدونة الشغل والتصريح بالأجراء، مشددة على ضرورة التعبئة وطنيا، وتسطير البرامج النضالية الكفيلة بالتصدي لما وصفته بالتراجعات في الحقوق ومكتسبات الشغيلة، وكذا لتحقيق المزيد من المكاسب الاجتماعية والحقوقية للطبقة العاملة المغربي
