النعم ميارة: نسعى لإخراج قانون يوازن بين الحق في الإضراب والحق في الشغل
أكد النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن مشروع قانون الإضراب يأتي في إطار تنزيل الدستور، وطرح أول مرة في مجلس النواب خلال ولاية حكومة عبد الإله ابن كيران.
وسجل ميارة في مقابلة خاصة له مع “القناة الثانية” أن الاتفاق الاجتماعي الموقع مع الحكومة الحالية أكد على أن مشروع قانون الإضراب سيتم التوافق عليه قبل تمريره في مجلس النواب، مشددا على أن المشاورات تنصب بشكل كبير على ضرورة أن يحقق هذا المشروع الموازنة بين الحق في الإضراب والحق في الشغل، ويكون محفزا للاسثتمار والتنمية الاقتصادية وضامنا لحقوق الطبقة الشغيلة.
وأبرز الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن صيغة مشروع قانون الإضراب التي طرحت خلال سنة 2016 تقيد بشكل كبير الحق في الإضراب، مبرزا أن هناك اليوم تقدم كبير في إدخال التعديلات على المشروع، والذي لا يهم فقط الحركة النقابية، ولكن ايضا الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان.
وشدد ميارة أن طموح الجميع هو إخراج قانون تنظيمي للإضراب يحمي حقوق المشغل والأجير في نفس الوقت، وأن مصلحة الجميع تقتضي إجراج نص قانوني متوافق عليه.
وأوضح الزعيم النقابي أن مطالب ومقترحات مركزيته، تتمثل أساسا في ملاءمة مشروع قانون الإضراب مع التشريعات الدولية، خاصة ما تنص عليه منظمة العمل الدولية من الحق في العمل والحق في الإضراب.
ويتجدر الإشارة إلى ان نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ممثلة في مجلس المستشارين بفريق برلماني لأول مرة في تاريخها، واضحت النقابة الاولى في عدة قطاعات هامة.
