اليماني لـ”الميدان”: دمج “كنوبس” مع “CNSS” يقتضي عدم التفريط في مكاسب الموظفين
ادريس بيگلم
مازال قرار الحكومة القاضي بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المعروف اختصارا ب “cnops”، والذي يقدم خدمات التأمين عن المرض والعلاج لعشرات الالاف من موظفي الدولة والإدارات العمومية، في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي “cnss”، في إإطار خطة حكومية نحو توحيد صناديق التأمين والتعريفات والخدمات، يثير الجدل والشد والجدب بين الحكومة والنقابات وممثلي الموظفين.
ويرفض الموظفون تنقيل ملفاتهم واشتراكاتهم نحو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دون تقديم مقترحات وحلول للمخاوف بشأن التراجع عن عدد من مكتسباتهم الاجتماعية والتي كانو يستفيدون منها ضمن رزمة التعويضات التي يقدمها صندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي، وحجم ومبالغ هذه التعويضات مقارنة بالمعمول بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبين سعي الحكومة نحو توحيد صناديق التأمين الصحي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومحاولة خلق انتعاشة لماليته وتوحيد سلة العلاجات والتعويضات، في إطار ورش الحماية الاجتماعية، ورفض نقابات الموظفين للصيغة المقترحة من طرف الحكومة، ثار الجدل عن الأسباب ودوافع الحكومة في هذا القرار وكذا عن خلفيات رفض الموظفين له.
في هذا السياق دعا الحسين اليماني، القيادي النقابي بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى تدبير محكم لعملية دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “cnops” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يحافظ على مكتسبات الموظفين السابقة ويعززها ويحقق كذلك المساواة بين المواطنين تغطية صحية موحدة، والقطع مع التدبير السيء وسوء التسيير لهذه المؤسسات.
وكشف اليماني في تصريح أدلى به “للميدان بريس” ، أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سبق واتخد سنة 2019 قرارا بالزيادة في التعويضات التي يقدمها بخصوص العلاجات، ودعا الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لمراجعة التعريفة المرجعية المعمول بها للأدوية، غير أن الحكومة ومنذ ذلك الحين ترفض المصادقة على هذا القرار بدعوى أن cnops، غير قادرة على مسايرة هذه التعديلات، التي أقرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأضاف المتحدث أن وزيرة المالية التي ترأست المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اعتبرت أن تغيير التعريفة المرجعية والمصادقة على هذا قرار 2019 سيؤذي إلى وقوع اختلالات مالية في مالية cnops، لافتا إلى أنه من الضروري أن يتمتع المغاربة جميعا وفي إطار ورش الحماية الاجتماعية ومن باب المساواة بنفس التغطية الصحية، دون فروقات بين موظفي القطاع العام والخاص أو الاشخاص غير القادرين على أداء الاشتراكات في إطار التضامن.
وشدد القيادي النقابي على أن إدماج المستفيدين من خدمات التعاضدية العامة للموضفين، يجب أن يتم تحت مبدأ “لا تراجع على المكاسب”، وأن يتم ذلك انطلاقا من تعويضات أو تأمينات تكميلية، وهو أمر معمول به حتى في القطاع الخاص، منوها إلى أن مداخل تنمية مالية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ستكون بتوسيع قاعدة المنخرطين أولا من خلال انخراط كل المغاربة فيه، وتحقيق التوازن والحكامة في تدبير الصندوق.
وختم القيادي الكونفدرالي، بالقول أن تدبير مالية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، تطرح عليها عدة استفهامات، كما أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مدعو للقطع مه السنوات السوداء للتسيير والدفع نحو اعتماد حكامة في تسيير وتدبير موارده واشتراكاته، فضلا عن ضرورة انضباط الفاعلين في القطاع كبائعي الأدوية وأصحاب المصحات للقوانين والتعاريف المعمول بها وعدم جعل الصحة مجال للاتجار وتحقيق الارباح، وضرورة ان تلعب الدولة دورها الكامل في الرقابة والتنظيم حتى نتمكن من انجاح ورش الحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية لجميع المواطنين، دون كلفة مالية تتجاوز القدرة الشرائية للمواطنين.
