مصير سوق الجملة.. “جوكر” وورقة ضغط في سباق رئاسة جماعة تازة

دخلت مشاورات رئاسة مجلس جماعة تازة مفترق طرق يحاول فيه كل مرشح استخدام ما يملكه من أدوات ضغط لتقوية موقفه وحشد الأغلبية لصالحه في هذه المحطة الانتخابية، والتي تأتي بعد عزل القضاء الإداري للرئيس السابق عبد الواحد المسعودي، المنتمي لحزب الاصالة والمعاصرة، من الرئاسة.

من جانبه، لا يريد حزب الأصالة المعاصرة خسارة رئاسة الجماعة، ويعمل على التحرك من أجل استعادتها من خلال الدفع بمرشحه خالد حجاج، مدعوما بحليفه القوي حزب التجمع الوطني للأحرار، للحفاظ على الأغلبية السابقة ودعمها بمستشارين آخرين، وهي العملية التي لن تكون سهلة، بعد أن وضع عمر البالي ترشيحه، باسم الجبهة القوى الديمقراطية، وهو أحد أعمدة التحالف السابق.

كما يسعى حزب الاستقلال، من خلال مرشحه منير الشنتير إلى شق الأغلبية السابقة واستمالة مستشارين جماعيين، من خلال اللعب على ورقة النيابات ورئاسة اللجان، وأوراق أخرى، في محاولة للوصول إلى رئاسة الجماعة، بعد أن خسر السباق أمام عبد الواحد المسعودي، خلال انتخابات 2021، بعد حصوله على 8 أصوات فقط من أصل 35 صوت، فيما نال آنذاك المسعودي 24 صوتا.

ووضع كل من خالد حجاج عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومنير الشنتير، البرلماني عن حزب الاستقلال، وعمر البالي، عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، ترشيحاتهم لخلافة عبد الواحد المسعودي، الرئيس السابق.

وبدأ سياسيون نافذون التلويح بأقوى أوراق الحسم لديهم والمتمثلة أساسا في مصير سوق الجملة كورقة “جوكر” وأوراق النيابات ورئاسة اللجان، من أجل استمالة مستشارين جماعيين وحشد الدعم لمرشح على حساب مرشح آخر.

وعلق ناشط متتبع لشأن المحلي على هذه الخطوة بالتأكيد على أنه لا يمكن لأي مرشح أن يعد أيا كان بتفويت صفقة سوق الجملة، لأنها تخضع لمسطرة خاصة مؤكدا أن “ملف سوق الجملة أصبح ورقة ضغط سياسية فقط، وبالتالي لا يمكن التعويل عليها، لتقوية تحالف رئاسي معين على حساب آخر”.

وتُثار عدة تساؤلات من قبيل: بعد انتهاء عقد تنظيم تدبير سوق الجملة، من يستمر في استغلال سوق الجملة ويفوت مداخيل جبائية عن الجماعة؟ وهل يعتبر هذا التصرف هدرا للمال العام، خاصة وأن سوق الجملة كان موضوع ملاحطات ضمن تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية ؟ ولماذا يطرح مصير السوق بقوة الان، في هذه المحطة الانتخابية؟

كما أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد أكد أن أسواق الجملة تعرف اختلالات في مجالات التنظيم والتدبير وآليات الاشتغال، في جوابه على سؤال كتابي لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب.

من جهة أخرى، نبه مجلس المنافسة إلى “غياب خطط لإعادة هيكلة نظام الوكلاء بأسواق جملة الخضر والفواكه بالمغرب”، في الوقت الذي دعا فيه حقوقيون إلى إعادة النظر في طريقة تدبير وتسيير هذا المرفق الجماعي.

وكان  فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة، قد أكد أن “سوق الجملة يعرف مشاكل جمة، يتداخل فيهاالتنظيمي والتدبيري وكذا السياسي، وقد تتفاقم انعكاساتها السلبية، إذا لم تباذر الجهات المسؤولة إلى التدخل لحل المشاكل المطروحة”.

وهكذا، يتبين أن سوق الجملة يبقى ورقة ضغط فقط تستعمل من أجل حشد مستشارين جماعيين، وورقة يلوح بها سياسيون للمضي قدما في تكوين أغلبية مريحة، قبيل الانتخابات المرتقبة.