منع التعدد و المساواة في الإرث من بين مطالب الحملة النسوية

مريم بن حجو

 

عادت الأوساط المهتمة بمسألة المرأة إلى إثارة النقاش حول وضعية المرأة والأسرة داخل المغرب، في ظل التحولات التي تعرفها البلاد اليوم ، و خصوصا مسألة المساواة بين الرجل والمرأة وذلك تزامنا مع مرور 18 عاما على إصدار مدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية) .

وفي هذا الصدد أعلن اتحاد العمل النسائي في المغرب، عن إطلاق حملة وطنية بغرض إحداث تغييرات في قانون الأحوال الشخصية، وفق ما قالته رئيسة الاتحاد عائشة الحيان .

وتأتي هذه الحملة حسب الجمعيات النسائية والمنظمات الحقوقية للمطالبة بتغيير جذري وشامل للمدونة لاسيما فيما يتعلق بالمساواة في الإرث بين الجنسين ومنع تعدد الزوجات بشكل نهائي .

وتعتبر الحقوقيات في الاتحاد “أنه رغم كون مدونة الأسرة التي شكلت عند صدورها مكسبا مهما في الأحوال الشخصية، فإنها لم تقطع كلية في فلسفتها ومضامينها ولغتها مع المنظور الذكوري المحافظ بشأن العلاقات الأسرية ولمكانة حقوق النساء ضمنها”. بالإضافة إلى تحتوي على “نصوص تمييزية تكرس التراتبية في العلاقة بين الزوجين والحيف والعنف ضد النساء والفتيات، وتؤدي إلى انتهاك حقوقهن الأساسية وتفقيرهن وعدم شعورهن بالأمان، وخاصة ما يتعلق بالزواج، وتزويج الفتيات الصغيرات والطلاق والولاية الشرعية على الأبناء” وصولا إلى الحضانة المشتركة، وإثبات النسب وتعدد الزوجات والإرث”. بحسب ما ورد في البيانو

جدير بالذكر أن “اتحاد العمل النسائي” عبر في أخر بيان له عن قلقه الشديد، ل “ما تتعرض له الطالبات من تحرش جنسي، في إطار ما يسمى ب “الجنس مقابل النقط”، مشددا “إدانته القوية بهذه الجرائم التي أصبحت تكتسح الجامعات ومؤسسات التعليم، بإعتبارها من أشد أنواع العنف خطورة لما لها من تأثير على الصحة النفسية والاجتماعية للضحايا”.

Related Articles

Back to top button