تفاعلا مع الخطاب الملكي.. فريق “الباطرونا” يقدم مقترحات لتعزيز الديبلوماسية البرلمانية للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة

ناقش فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين اقتراحات لتعزيز وتنسيق الدبلوماسية البرلمانية المغربية ثنائية المجلسين، وذلك تفاعلا مع الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية، والتي دعا من خلالها الملك إلى تعزيز الديبلوماسية البرلمانية للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.

وتهدف خطوة الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى إنشاء “آلية تنسيق ثنائية بين مجلسي النواب والمستشارين”،  لتوحيد الجهود الدبلوماسية.

وستخصص هذه الآلية للقضايا الاستراتيجية والأولويات الدبلوماسية للمغرب، وخاصةً في قضية الصحراء المغربية، لضمان التناغم بين المجلسين، وضمان تآزر في الأعمال الدبلوماسية البرلمانية، وتوحيد صوت قوي وفعال للمغرب على الساحة الدولية.

كما ناقش الفريق إحداث  “مركز تكوين في الدبلوماسية البرلمانية”، يكون مشتركا بين المجلسين لتعزيز المهارات الدبلوماسية للبرلمانيين.

وسيرتكز التكوين الذي يستهدف البرلمانيين على التفاوض والمرافعة والتواصل الدولي، وسيتم بالتعاون مع خبراء في المجال الدبلوماسي.

وأكد الفريق على ضرورة ربط المشاركة في الأنشطة الدبلوماسية البرلمانية بالحصول على شهادة تُمنح بعد إتمام الدورات التكوينية، لضمان قدرة البرلمانيين على الدفاع بشكل فعّال عن المصالح الوطنية في المحافل الدولية.

ويهدف هذا التكوين إلى إعداد برلمانيين مؤهلين وقادرين على تمثيل المغرب بفعالية ومهنية، وتعزيز مصداقية الدبلوماسية البرلمانية المغربية.

كما تطرق مستشارو فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى “برنامج للقيادة البرلمانية” في مجال الدبلوماسية، بهدف تطوير برنامج للنخبة بالشراكة مع مؤسسات دولية، يكون متاحاً للبرلمانيين من كلا المجلسين، لإعداد فريق من القيادات في الدبلوماسية البرلمانية.

وسيركز هذا البرنامج على تعزيز تأثير المغرب دولياً، وضمان تنسيق في التدخلات الدبلوماسية بين المجلسين وتطوير قادة مؤهلين في هذا المجال.

كما أكد الفريق على ضرورة إنشاء منصة رقمية مخصصة للأنشطة الدبلوماسية البرلمانية، تتضمن تقارير ورسوم بيانية ومقابلات ومحتوى متعدد اللغات حول قضية الصحراء المغربية. وستكون هذه المنصة بمثابة قاعدة بيانات مشتركة بين المجلسين، وذلك من أجل رفع مستوى الوعي العام العالمي وضمان تنسيق الرسائل، مما يعزز من وضوح وفعالية الدبلوماسية البرلمانية المغربية.

كما ناقش الفريق مقترح إنشاء “شبكة التحالفات البرلمانية الاستراتيجية” ، من خلال إقامة شراكات مع برلمانات مؤثرة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، وتزويد البرلمانيين الحلفاء بموارد لدعم الموقف المغربي.

وتسعى هذه الخطوة إلى تطوير شبكة دعم دولية للقضايا الوطنية، وتعزيز التعاون المنسق بين المجلسين، إضافة إلى تعزيز “مجموعات الصداقة البرلمانية”، من خلال إعادة تنشيط وتنسيق مجموعات الصداقة البرلمانية بين المجلسين لتعزيز العلاقات مع دول رئيسية وتوجيه المرافعات لصالح قضية الصحراء المغربية.

كما اقترح الفريق إنشاء “وحدة رصد الدبلوماسية البرلمانية المغربية”، لجمع وتحليل ونشر البيانات حول القضايا الدولية والدبلوماسية البرلمانية، بالتعاون مع باحثين وخبراء في العلاقات الدولية، لتزويد برلمانيي المجلسين بمعلومات استراتيجية محدثة، ما يمكّنهم من اتخاذ مواقف مستندة إلى تحليلات دقيقة، خاصةً حول القضايا الرئيسية مثل قضية الصحراء المغربية.

وأكد الفريق أن الدبلوماسية البرلمانية لا تقتصر على التفاعل الدولي، بل تشمل أيضاً الوظائف البرلمانية التقليدية التي تلعب دوراً مهماً في الدبلوماسية البرلمانية.

وتشمل الوظائف البرلمانية التقليدية الوظيفة التشريعية والتصديق، من خلال التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، مما يعكس ويعزز التزامات المغرب الدولية، بالإضافة إلى الوظيفة الرقابية على الميزانية، ثم الأسئلة الشفوية والمكتوبة.

وتتيح الأسئلة الشفوية والمكتوبة للبرلمانيين استجواب الحكومة والاطلاع على الاستراتيجيات الدبلوماسية المعتمدة، مما يوفر شفافية وتوجيهًا للأنشطة الدبلوماسية.

تهدف هذه المقترحات، بحسب الفريق، إلى بناء دبلوماسية برلمانية مغربية حديثة وذات مصداقية وتنسيق شامل، تدمج بين المهام التشريعية والرقابية لضمان الدفاع عن المصالح الوطنية بفعالية وقوة.

ودعا الملك، في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية إلى “المزيد من التنسيق بين مجلسي البرلمان بهذا الخصوص، ووضع هياكل داخلية ملائمة، بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص، في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية، أو في المحافل الجهوية والدولية”.