الجامعة الوطنية للصحة تهدد بشل المستشفيات وتحدد موعد مؤتمرها الوطني

أعلن المجلس الوطني للجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت الاتحاد المغربي للشغل، إمكانية التنزيل العاجل لقرار الإضراب العام الوطني في قطاع الصحة المؤجل، في حال عدم التدخل لصون مكتسبات نساء ورجال الصحة وحقوقهم.

وأكد المجلس الوطني، في بلاغ له، عقب اجتماعه، في 1 نونبر الجاري، بالدار البيضاء، مواصلة البرنامج الترافعي (جمع توقيعات العرائض الاسمية للموظفين، اليوم الدراسي بمجلس المستشارين…) واعتماد كل السبل لتوضيح ورفع الضرر الجسيم الذي لحق بالأسرة الصحية والتراجعات التي طالتها.

وجدد المجلس التأكيد على أنه لا سلم اجتماعي في قطاع الصحة دون الحفاظ على المكتسبات الوظيفية وصون صفة ووضعية الموظف العمومي ومركزية الأجور لكل العاملين فيه وتنفيذ مكاسب اتفاق 29 دجنبر 2023 ومحضر 26 يناير 2024 (وما تبقى من الاتفاقات السابقة عليهما) الموقعة مع وزارة الصحة والحكومة.

واعتبر المجلس الوطني أن  اللقاء الإعدادي مع الكاتب العام لوزارة الصحة لإطلاع وزير الصحة والحماية الاجتماعية الجديد على مطالب ومخاوف نساء ورجال الصحة -رغم ما ترتب عليه من قرار اضطراري- مبادرة جيدة شريطة عدم التأخر في عقد اللقاء المرتقب مع السيد الوزير والقطاعات الحكومية المعنية لإنصاف الشغيلة الصحية.

وشدد البلاغ على أهمية رسالة 31 أكتوبر 2024 العاجلة الموجهة من طرف “الجامعة” إلى الوزير لحذف مقتضيات الفقرة 3 من المادة 23 من مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة برسم السنة المالية 2025 المزمع مناقشته في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم 7 نونبر لكونها منافية لمركزية الأجور.