الجامعة الوطنية للصحة تتشبث بمركزية أجور موظفي القطاع
أعلنت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تشبثها بمركزية أجور القطاع.
وطالبت الجامعة بحذف مقتضيات الفقرة 3 من المادة 23 من مشروع قانون المالية برسم سنة 2025 المتعلقة بقطاع الصحة والمنافية لمركزية الأجور.
وأكدت الجامعة، في رسالتها، توصل الموقع بنسخة منها، أن أهم مقتضيات مشروع قانون المالية برسم سنة 2025 التي تهم قطاع الصحة ما تضمنته أحكام الفقرة 3 من المادة 23 من هذا القانون المتعلقة بالمناصب المالية، التي تنص صراحة على حذف المناصب المالية من الميزانية العامة التي يشغلها مهنيو الصحة الذين يتم نقلهم تلقائيا إلى المجموعات الصحية الترابية وتحمل المعنيين بالأمر من قبل المجموعات المنقولين إليها ابتداء من فاتح يناير من السنة المالية الموالية لتاريخ نقلهم.
وشدد الجامعة على أن هذه المقتضيات تشكل انتكاسة حقيقية وخرقا سافرا لمبدأ مركزية الأجور الذي تضمنه الوظيفة العمومية وتراجعا خطيرا على منطوق و مضمون النقطة 2 والنقطة 23 من المحور الثاني المتعلق بالوضعية الإعتبارية من محضر اتفاق 29 ديسمير 2023 ومحضر الإجتماع الموقع مع الجامعة بتاريخ 26 يناير 2024، التي تؤكد على أداء الأجور من الميزانية العامة للدولة – فصل نفقات الموظفين.
وطالبت النقابة الوزير الوصي بالتدخل العاجل و الفوري من أجل حذف المقتضيات المذكورة من مشروع قانون المالية برسم سنة 2025 صونا لحقوق ومكتسبات الشغيلة الصحية والتزاما بالإتفاقات الموقعة مع الشركاء الإجتماعيين، مسجلة أن خطورة هذه المقتضيات ستعصف لا محالة بالوضع المهني والمصير المادي للشغيلة الصحية وتهدد السلم الإجتماعي بالقطاع،
