النقابة الوطنية للعدل-التوجه الديمقراطي تلتحق بالاتحاد المغربي للشغل

قررت النقابة الوطنية للعدل-التوجه الديمقراطي الالتحاق كنقابة وطنية للعدل بالمركزية النقابية “الاتحاد المغربي للشغل “UMT” .

وأكدت النقابة، في بلاغ لها، أنها “ستعمل على انبعاث بديل نقابي حر ومستقل بعيدا عن أي توظيف سياسوي او استغلال حزبي وانتخابوي لمطالب الشغيلة العدلية ونضالاتها”.
كما قرر المكتب “تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد المادي والمعنوي للمؤتمر الوطني الذي سيعلن عن تاريخه لاحقا عقب انتهاء الاشغال التحضيرية، كما يفوض لها تدبير المرحلة الى حين انعقاد المؤتمر”.

وفي مايلي نص  بلاغ التوجه الديمقراطي للنقابة الوطنية للعدل :

عقد التوجه الديمقراطي للنقابة الوطنية للعدل مجلسه الوطني تحت شعار ” تنظيم متجدد.. نضال مستمر” يوم السبت 26 اكتوبر2024 بالدار البيضاء، استهل بقراءته الفاتحة ترحما على شهداء العزة والكرامة بفلسطين ولبنان ضحايا حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الصهيوني، التي ترتكبها آلة القتل الصهيونية وداعميها ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني المقاومين.
وبعد الاستماع لتقرير مفصل للتوجه الديمقراطي-للنقابة الوطنية للعدل مند مرحلة الانسحاب مما سمي بالمؤتمر الثالث المنعقد بمراكش في30و31 مايو 1يونيو 2024 نتيجة التحكم المطلق للمركزية وسيادة الممارسات البيروقراطية التحريفية التي أفضت الى إفشال المؤتمر، والتي كانت موضوع بيانات ومراسلات سابقة.
كما وقف التقرير على تقييم المرحلة السابقة مرورا بعدة محطات نضالية وإضرابات وطنية من أجل إخراج النظام الأساسي بالصيغة والشكل الذي كنا نطمح له جميعا، وبما يحقق الإنصاف والتحفيز ويضمن الكرامة المادية والمعنوية لهيأة كتابة الضبط والذي يصب حتما في تطوير والنهوض بمرفق العدالة، وصولا إلى ما سمي بحوار 7 أكتوبر 2024 بين وزارة العدل وبعض التمثيليات، والذي أفضى إلى اتفاق سري تحت الطاولة ومضلل للقواعد مصحوبا بالتطبيل والتهليل بقرب تحقيق فتح مبين، هذا الوهم لم يدم طويلا حتى انكشف المستور وتبينت الخديعة، يوم 18 أكتوبر 2024 بتمرير المرسوم رقم 955.24.2 في المجلس الحكومي. و بذلك يسدل الستار على فصل أخر من فصول الخذلان والنكسات التي بصمت عليها اطراف تدعي تمثيل هيأة كتابة الضبط.

إن الصدمة التي تعيشها مختلف مكونات هيأة كتابة الضبط جراء هذا الخذلان والتآمر رغم نجاح مختلف الأشكال النضالية التي دعيت لخوضها الشغيلة من احتجاجات وإضرابات بغية تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة وعلى الرغم من وجود اتفاق قطاعي سابق، تبي ان هناك خللا وأزمة بنيوية خطيرة تنخر الجسم النقابي بالقطاع، وجب استخلاص العبر والدروس إزاءه وإعادة النظر فيه بما يسمح بإعادة الاعتبار للعمل النقابي المكافح والنبيل والجاد.
ويأتي انعقاد المجلس الوطني للتوجه الديمقراطي، الذي يعتبر محطة تنظيمية مفصلية تاريخية لإعادة النظر وإستنهاض الفعل النقابي بقطاع العدل، وبعد نقاش عميق ومستفيض وفي جو طبعته الشفافية و الديمقراطية وتميز بالجدية والموضوعية اللازمتين، واستحضارا لكل المعطيات والمحددات الوطنية و القطاعية فإن المجلس الوطني يسجل ما يلي:
يدين الصمت العالمي حيال الجرام اليومية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعبين الفلسطيني واللبناني ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان حق الشعبين في العيش بكرامة وأمن وأمان في إطار دولة مستقلة وآمنة تضمن الحقوق التاريخية للشعبين الشقيقين.

يعلن انسحابه من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نتيجة التدخل السافر في الشؤون الداخلية للتنظيم والتحكم المطلق من طرف المركزية فيما سمي بالمؤتمر الثالث للنقابة الوطنية للعدل ، ومحاربة وإقصاء كل الأصوات الحرة، وتفشي البيروقراطية وتسييد الانتهازية ، وصنع هياكل على المقاس بشكل يتنافى مع القوانين المؤطرة للعمل النقابي وينسف مبدأ استقلالية النقابة.

يقرر الالتحاق كنقابة وطنية للعدل بالمركزية النقابية العتيدة “الاتحاد المغربي للشغل “UMT” والعمل على انبعاث بديل نقابي حر ومستقل بعيدا عن أي توظيف سياسوي او استغلال حزبي وانتخابوي لمطالب الشغيلة العدلية ونضالاتها.
يقرر تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد المادي والمعنوي للمؤتمر الوطني الذي سيعلن عن تاريخه لاحقا عقب انتهاء الاشغال التحضيرية، كما يفوض لها تدبير المرحلة الى حين انعقاد المؤتمر.
يعلن رفضه التام للنظام الأساسي التراجعي لهيئة كتابة الضبط رقم 2.24.955 المصادق عليه يوم 18 أكتوبر 2024 لكونه لم يستجب لمطالب الشغيلة العدلية المادية منها او المعنوية بل ويعود بنا الى زمن ما قبل الاستقلال، ويؤسس لنظام السخرة والاستعباد، ويضرب في العمق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي والنفسي لموظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط.
يحمل المسؤولية الكاملة لوزير العدل، ولكل من ساهم او تواطئ في اخراج هذا النظام الأساسي المشؤوم في صيغته التراجعية والمكبلة، ويطالب رئيس الحكومة بسحبه باعتباره ردة وانتكاسة تشريعية، سيجهز على الحقوق والمكتسبات التاريخية لهيئة كتابة الضبط وبإعادة طرح مشروع النظام الأساسي (المهرب) لطاولة الحوار التفاوضي من أجل تجويده، استكمالا لمشروع إصلاح منظومة العدالة.
إن المجلس الوطني وهو يقف وقفة إجلال وتقدير واحترام لكل مناضلات ومناضلي التوجه الديمقراطي على وعيهم وصمودهم وتحديهم لكل محترفي ومريدي، العمل النقابي يدعو كل موظفات وموظفي قطاع العدل الأحرار إلى الانخراط في بديلنا النقابي الحقيقي المستقل والعتيد تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، المركزية النقابية العتيدة والتاريخي الذي يتسع للجميع، من أجل البناء ورص الصفوف والتصدي لكل من يتاجر بقضايا موظفات وموظفي القطاع