الحكومة تؤجل مناقشة القانون التنظيمي للإضراب إلى وقت لاحق

قررت الحكومة تأجيل مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، إلى وقت لاحق، وذلك تحت ضغط المركزيات النقابية، والتي تصر على إعادته إلى طاولة الحوار من أجل التوصل إلى صيغة متوافق عليها.

وكان من المقرر أن تشرع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم، في مناقشة هذا المشروع، والذي أثار جدلا واسعا.

وطالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بتأجيل اجتماع، اليوم، والمخصص لمناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب.

وأكد فريق التقدم والاشتراكية، في مراسلته، توصل الموقع بنسخة منها، ضرورة تأجيل المناقشة إلى حين تنفيذ ما التزمت به الحكومة مع الفرقاء الاجتماعيين للاتفاق على صيغة مقبولة، والوصول إلى صيغة متوافق عليها.

وسجل فريق التقدم والاشتراكية أن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات التزم أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بفتح الحوار مع المركزيات النقابية، قبل استئنافمناقشته أمام اللجنة.

وتطالب المركزيات النقابية بإعادة مشروع القانون التنظيمي للإضراب إلى طالوة الحوار، قبل اتخاذ أي خطوة لمناقشته بالبرلمان.