شبكة تدعو إلى ضرورة إبعاد قطاع الصحة عن الوزيعة الحزبية
دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى ضرورة الحفاظ على قطاع الصحة بعيدًا عن المصالح السياسية الضيقة والوزيعة الحزبية.
كما دعت الشبكة، في بلاغ لها، توصل موقع الميدان بريس بنسخة منها، إلى مواصلة تنفيذ مشاريع الإصلاحات الكبرى التي أطلقها الملك لتحقيق العدالة الصحية لجميع المواطنين والمواطنات دون تمييز وبنفس الجدية والمهنية المطلوبة ودعم الإصلاحات الموجهة لخدمة المجتمع وتحسين نظام الصحة بشكل عادل وفعال بهدف إنجاح الورش الضخم المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، والذي يحظى برعاية ملكية خاصة.
وأكدت الشبكة على ضرورة الاستمرار في تعزيز قدرات القطاع الصحي العمومي لمواجهة كافة التحديات والأوبئة الفتاكة، والاستفادة من تجربة جائحة كوفيد -19 التي لعب فيها القطاع الصحي العمومي دورا بالغ الأهمية، وشكل حجر الزاوية في التصدي لتداعيات الجائحة و إنقاد ألاف الأرواح بالاعتماد على الكفاءات والطاقات المهنية التي يزخر بها القطاع الصحي.
وفي ما يلي نص البلاغ كاملا
الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة
ارفعوا اأيديكم عن قطاع الصحة… لا يمكن تدمير ما تم بنائه لسنين استجابة للرأسمال والبورجوازية الطفيلية.
ان الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة. تؤكد على ضرورة الحفاظ على قطاع الصحة بعيدًا عن المصالح السياسية الضيقة و الوزيعة الحزبية. وتدعو إلى مواصلة تنفيذ مشاريع الإصلاحات الكبرى التي أطلقها جلالة الملك لتحقيق العدالة الصحية لجميع المواطنين والمواطنات دون تمييز وبنفس الجدية والمهنية المطلوبة ودعم الإصلاحات الموجهة لخدمة المجتمع وتحسين نظام الصحة بشكل عادل وفعال بهدف إنجاح الورش الضخم المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، والذي يحظى برعاية ملكية خاصة. وهو ما يستدعي ويتطلب الاستمرار في تعزيز قدرات القطاع الصحي العمومي لمواجهة كافة التحديات والأوبئة الفتاكة، والاستفادة من تجربة جائحة كوفيد -19 التي لعب فيها القطاع الصحي العمومي دورا بالغ الأهمية، وشكل حجر الزاوية في التصدي لتداعيات الجائحة و إنقاد ألاف الأرواح بالاعتماد على الكفاءات والطاقات المهنية التي يزخر بها القطاع الصحي.
فالصحة العمومية تعتبر من الأسس الرئيسية لأي مجتمع يسعى لتحقيق الرفاهية والازدهار. لا ينبغي أن تكون مجالاً للتجاذبات أو الصراعات السياسية، بل يجب أن تضل مشروعاً وطنياً يتضافر الجميع من أجله وتحسين جودته وفعاليته. ان الاستثمار في الصحة يعني الاستثمار في الإنسان، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع.. لكل هده الاعتبارات وغيرها
✓ نرفض خوصصة القطاع الصحي وتقليص دور الدولة وتوجيه موارد المالية العمومية نحو تعظيم أرباح الشركات والرأسمال المتوحش، و تحويل القطاع الصحي إلى بقرة حلوب للشركات المتعددة الجنسية ، تستنزف خيرات الوطن و على حساب صحة الموطنين وفقرهم .
✓ نرفض جعل القطاع مرتعا خصبا لتنمية شركات الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية ،عبر صرف و هدر ميزانية ضخمة، في صفقات عمومية فاسدة كما وقع في حقبة وزير سابق تم اعفائه من طرف جلالة الملك ، وصدرت أحكام قضائية تهم تلك الفترة السوداء ولاتزال رائحتها تزكم الأنوف ونرفض أن يصبح قطاع الصحة حلبة الصراعات السياسية،والتسابق،على من جني ثمار المجهود الجبار الذي بدلته الأطر الصحية خلال الأربعة سنوات الأخيرة في اطار تعميم التامين الاجباري الأساسي عن المرض .
✓ ان استكمال المشاريع الكبرى في إطار تعميم الحماية الاجتماعية يعد خطوة عملاقة وذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وإنسانية ، نحو تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين وضمان استفادتهم من الخدمات الأساسية بشكل عادل ومنصف . وبالتالي ضرورة التركيز على دعم القطاع العمومي بما يعكس التزامًا بتقديم الخدمات الصحية بشكل متساوٍ ودون تحميل المواطنين أعباء إضافية. بمراجعة التعرفة المرجعية ورفع نسبة التغطية الى 90 في المائة و100 في المائة بالنسبة للمراض المزمنة والمكلفة ، وبالتالي ضرورة وضع سياسات التغطية الصحية الشاملة أي رعاية صحية ذات جودة عالية وبأسعار ميسورة للجميع دون التأثير على قدراتهم المالية والمعيشية
- ضمان تكوين عالي الجودة للكفاءات الطبية والتمريضية وتأهيلها والإسراع بحل ملف الطلبة الأطباء ودمج كليات الطب والتمريض في منظومة التكوين العالي التابع لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وضرورة تحسين ظروف العمل والحياة لموظفي وموظفات قطاع الصحة العمومي اطار قانون الوظيفة العمومية والمالية العمومية لضمان الاستقرار الوظيفي وبانخراط جميع موظفي قطاع الصحة في الصندوق المغربي للتقاعد كما أجمعت عل ذلك كل النقابات الصحية وكان التزام رسمي من طرف السيد وزير الصحة ، على أن موظفي الصحة سيتمتعون بنفس الحقوق والواجبات في إطار الوظيفة العمومية الصحية منتسبين للميزانية العامة للدولة واجورهم تصرف من الخزينة العامة وليس من مؤسسات عمومية أخرى بديلة كالمجموعات الصحية الترابية، التي لم ترى النور بعد ولايمكنها بأية حال من الأحوال أن تحل محل المالية العمومية والخزينة العامة للمملكة ولتفادي السقوط في تجارب سابقة اهتزّ لها قطاع التعليم والرأي العام وكانت سببا رئيسيا في احتجاجات وإضرابات عامة لمدة طويلة و لم تتوقف إلا بعد الغاء القرار المتعلق بالتوظيف بالتعاقد مع الأكاديميات التعليمية.
✓ ان المنظومة الصحية انخرطت مبكرا في عدة أوراش إصلاحات كبرى لا يمكن إبطاؤها لحسابات حزبية واحتكار السوق السياسي استعدادًا للانتخابات المقبلة. ان المجتمع المغربي ينتظر استكمال المشاريع الكبرى والاستمارات الضخمة في بناء مراكز استشفائية جامعية من الجيل الرابع في الميدان الصحي ومشاريع التخفيف من الفوارق المجالية لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين في البوادي والقرة وهوامش المدن و التي تحضي بالأولوية في سياسة الدولة التي لابد من تنفيذها وفق الجدولة المسطرة لها لكونها انتظارات ومتطلبات وحاجيات مشروعة للمواطنين والمواطنات ولمهنيين الصحة الفاعلين الأساسيين في إنجاح المنظومة الصحية الوطنية ،من خلال مواصلة دينامية الحوار الاجتماعي. بقطاع الصحة العمومي لتنزيل كل الاتفاقات بين مديرية الموارد البشرية والنقابات الصحية، تكون ملزمة للحكومة أهمها مراجعة القوانين الأساسية و الرفع من اجور وتعويضات كافة مهنيي الصحة ومعالجة الملفات العالقة وخلق الحوافز المادية والمعنوية للأسرة الصحية لتشجيعها على البدل والعطاء، وأداء رسالتها الإنسانية والصحية ،على الوجه الأكمل و في احسن الشروط وبفعالية وجودة افضل باعتبار ان العنصر البشري في قطاع الصحة يظل هو القلب النابض لنجاح أي اصلاح لمنظومتنا الصحية الوطنية . - من اجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان الأمن الصحي والسيادة الصحية عبر تحسين البنية التحتية للخدمات العامة وضمان استدامتها وتوفير الأدوية الضرورية والأساسية وبأسعار في متناول المواطنين وتكوين أطباء وممرضي المستقبل تكوينا عاليا وتشجيع الاستثمار في الأبحاث العلمية والطبية لتطوير لقاحات وأدوية جديدة، وإنشاء أنظمة فعالة لرصد الصحة العامة لتحديد تفشي الأوبئة في مراحل مبكرة، مما يسهل عملية الاستجابة السريعة. فلتتواصل المسيرة حتى تحقيق أهدافها النبيلة “صحة الانسان وحياته “
علي لطفي
رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحقيقي الصحة والحق في الحياة
